وأما الصغرى: فلأنه أولاً خلاف الفرض، لأن محل الكلام ما لو كان الأمر متعلقاً بذات الفعل والنهي متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر، ففرض متعلقه غير الأول خارج عن محل البحث.
وثانياً: إن المستفاد من ظواهر الأخبار أن صوم يوم العاشر بعينه تعلق الأمر به، وبعينه تعلق النهي عنه فليس النهي متوجهاً على امتثال ذلك.
وثالثاً: إن داعي التقرب أيضاً مأمور به، وإذا كان النهي متوجهاً عليه للزم اجتماع الحكمين في شيء واحد وهو غير جائز، غاية الأمر صححنا ذلك بنفس الخطاب الأول، بينما صححه شيخنا (قدس سره) بخطاب ثانٍ سمى بمتمم الجعل وهذا لا خلاف فيه.
فلا بدّ إذاً من الالتزام بالمعنى الذي ذكره الشيخ (قدس سره) من حمل الكراهة على معناها الغير الاصطلاحي، وهو اشتمال الترك على مصلحة كما في الأمر.
النحو الثاني من العبادة المكروهة:
*ما كان النهي متعلقاً بذات العبادة، وكان للعبادة بدل يستطيع العبد أن يترك الفرد المنهي عنه ويأتي بالآخر، كالصلاة في الحمام، أو في الأوقات الخمسة المكروهة.
وتحقيق الحال فيه إن يقال أن المأمور به في المقام مجرد نفس الطبيعة من حيث هي، وقد اشتملت على مقدار من المصلحة الإلزامية أو غير الإلزامية الوافية بالغرض والموجبة لسقوط التكليف إذا جاء بها المكلف، ولكن أفراد تلك الطبيعة على ثلاثة أقسام: قسم منافر للطبيعة، وقسم ملائم لها، وقسم بين البين لا منافر ولا ملائم.
وهذا المنافر على درجتين منه ما بلغت منافرته منافرة شديدة توجب عدم ترخيص المولى بإتيان الطبيعة في ضمنه، ولا يسمح للعبد أن يتقرب به لاشتماله

* ليلة الأحد ١١ /ع١/ ١٣٧٧.