أدلة القول بالأعم
وقد استدل القائل بالأعم أولاً: بأن موارد استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ أكثر من استعماله في موارد التلبس الفعلي، حيث يقال مثلاً لشمر أنه قاتل الحسينعليه السلام، وللرجل المعلوم (قاتل بكر) (وضارب عمرو)، ولو كان الوضع متمحضاً لخصوص المتلبس لزم مجازية هذه الاستعمالات وما شاكلها، وهي لا تلائم حكمة الوضع التي هي التفهيم والتفاهم، فإن الواضع الحكيم لا يجعل اللفظ حقيقة فيما هو أقل تفهيماً وتفهماً.
وغير خفي أولاً: أن هذا مجرد استبعاد ولا مانع من أن يكون المجاز أكثر استعمالاً من الحقيقة ما دامت القرينة موجودة.
وثانياً: يمكن أن ندعي أنه ليس هناك مورد جاء في كلام الفصحاء وكان الاستعمال فيه في المنقضي، بل جميع الاستعمالات إنما هي بلحاظ حال التلبس دون زمن التكلم، فاطلاق قاتل الحسين عليه السلام على شمر ليس باعتبار اتصافه به فعلاً، بل لحاظ حال تلبسه، ومن الظاهر أن الإطلاق بلحاظ حال التلبس حقيقة على كل حال.
ثم إن استعمال المشتق بلحاظ حال الانقضاء، وإن كان محتملاً في القضايا الشخصية في الجملة، إلا أنه غير محتمل في القضايا الحقيقية، وهذا كما في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)[١]، وقوله تعالى (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)[٢]، فإن المراد بالزاني، والسارق، وهو كل إنسان فرضناه متلبسا في الخارج بالسرقة، أو الزنى فهو محكوم عليه بقطع يده، أو بجلده، فالمشتق في الايتين مستعمل فيمن تلبس بالمبدأ، وهو الموضوع في القضية الحقيقية، غاية الأمر أن زمان القطع أو الجلد متأخر لتوقفه على ثبوت التلبس بأحد المبدئين عند الحاكم بالبينة حتى يحكم بأحدهما، وعليه فلا يمكن الاستدلال بشئ من الآيتين على أن المشتق حقيقة في الأعم بدعوى اطلاق المشتق فيهما على من انقضى عنه المبدأ.

[١] سورة المائدة ٣٨:٥.
[٢]سورة النور ٢:٢٤.