المقدمة باعتبار أن فاعل المقدمة لم يقصد التوصل بها إلى الحرام ولم يكن علة في الوقوع في الحرام، فلا وجه لحرمتها، إذ المفروض أنه مع الإتيان بها يتمكن من ترك الحرام ومعه لا يكون ملاك المقدمية موجوداً فيها.
وفي جميعها نظر ما عدا القسم الأخير.
أما النقاش في القسم الأول فنقول: إن تحريم المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما وهو توقف امتثال التكليف، ففي مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الإتيان بها، وفي مقدمة الحرام يتوقف ترك الحرام على تركها، وأما ما ذكره (قدس سره) من أن النهي حقيقة منصب عليها لأنها هي المقدورة دونه فهو - على خلاف مبناه في غير المقام، (من أن المقدور بالواسطة مقدور) والمعلول وإن لم يكن مقدوراً ابتداء، إلا أنه مقدور بواسطة علته كما لا يخفي.
نعم: هنا لو ارتكب المقدمة يكون آثماً لوقوعه في الحرام الذي هو ذو المقدمة بسوء اختياره، لأن المفروض أنه لا ينفك عنه لا أن المقدمة تكون محرمة بالحرمة الترشحية بحيث يكون مرتكباً لحرامين.
وأما النقاش في القسم الثاني فهو أن اتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية ممنوع، وذلك لعدم توقف الاجتناب عن المحرم على ترك المقدمة، فإنه بعد الإتيان بالمقدمة قادر على ترك الحرام، وليس المقام كمقدمة الواجب، لأن مقدمة الواجب عند تركها يتعذر الإتيان بالواجب، وهنا عند الإتيان بالمقدمة لا يتعذر ترك الحرام.
وأما الحرمة النفسية فعلى تقديرها تبتني على حرمة التجري، وقد قلنا: أن التجري لا يكون حراماً شرعاً.
نعم: يظهر من بعض الأخبار كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أن القاتل والمقتول في النار، فقيل (يا رسول الله) هذا القاتل فما بال المقتول، فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): إنه نوى قتل صاحبه[١]، إلا أن هذه الحرمة من جهة نية الحرام، لا من جهة

[١] التهذيب ١٧٤:٦/٢٥.