وثالثاً أن الترتب الذي اختاره (قدس سره) هنا ليس بتام، وإن قلنا بصحة الترتب في محله، لأن اجتماع الحكمين المتضادين على الشيء الواحد بعنوان الترتب غير صحيح، وإنما الصحيح، كما سيجيء إنشاء الله تعالى في بحث الترتب ورود حكمين على موضوعين في آن واحد لمكلف واحد كالإزالة، والصلاة فيقال بوجوب الإزالة ووجوب الصلاة على تقدير عصيان الإزالة في أن واحد، بيان ذلك أن الترتب وإن قلنا به فيما لو كان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر إلا أن القول به هنا غير صحيح، فإن لازمه أن وجوب المقدمة يكون مشروطاً بإطاعة الواجب النفسي، كما أن حرمتها مشروطة بعصيانه، وحينئذ لا بد من النظر إلى ذلك الواجب النفسي لنرى الحال فيه فهل هو أيضاً مقيد بالإتيان بنفسه أولا؟ فإن لم يكن مقيداً بل كان مطلقاً من هذه الجهة لزم محذور التفكيك بين المقدمة وذيها، حيث كانت مقيدة وكان الواجب مطلقاً، وقد عرفت أنهما غير منفكين من حيث الإطلاق، والاشتراط أما لو كان مقيداً بالإتيان بنفسه، فيتوجه إشكال طلب الحاصل، لأن معنى تقييد الوجوب في الواجب النفسي بالإتيان به، هو أنه على تقدير وجوده يتصف بالوجوب، وهذا هو معنى طلب الحاصل.
فالمتحصل مما قلناه: أن الواجب من المقدمة ما وقعت في سلسلة علل وجود الشيء؛ وأن المراد من الإيصال هو الإشارة إلى الذات التي وقعت في السلسلة.