جملتها فعل الصلاة، ففعل الصلاة وإن لم يكن بنفسه نقيضاً إلا أنه من أفراد النقيض، وحرمة النقيض تسري إلى الأفراد قطعاً، وعليه فالعبادة فاسدة.
وأشكل صاحب الكفاية (قدس سره) على ذلك بما حاصله أن المراد من أن - نقيض كل شيء رفعه - ليس هو أن نقيض الترك عدم الترك، ونقيض عدم الترك، عدم عدم الترك؛ وهكذا إلى ما لا نهاية له، بل المراد منه أن نقيض العدم هو الوجود، ونقيض الوجود هو العدم، ولأجل هذا التقابل ثبت أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلو قلنا: بأن مطلق المقدمة واجب، وقلنا: أن ترك الصلاة مطلقاً واجب كان نقيض ترك الصلاة هو وجود الصلاة فيكون فعل الصلاة منهياً عنه فتبطل على فرض الإتيان بها، وهذا بخلاف ما لو قلنا: بأن الواجب هو الترك الخاص، فإن نقيض الترك الخاص هو عدمه، وهذا قد يقارن الفعل، وقد يفارقه، وحرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه فضلاً عن مقارنه، فلا يكون فعل الصلاة محرماً، فالعبادة صحيحة لو أراد العبد أن يتقرب بها.
وهذا الإشكال على الشيخ (قدس سره) متين جداً، وبناء عليه فالثمرة التي ذكرها صاحب الفصول (قدس سره) تامة، بناء على وجوب المقدمة وكون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، وأن مثل هذ النهي موجب للفساد، وسيأتي إنشاء الله تعالى بطلان ذلك.
نعم من مطاوي حديثنا ظهر أن هناك ثمرة للنزاع، وهي مالو كانت المقدمة محرمة، فبناء على ما ذكره صاحب الكفاية من وجوب المقدمة مطلقاً ترتفع الحرمة وتتصف بالوجوب حتى لو لم يقصد بها التوصل إلى الواجب، فلو أمر المولى بإنقاذ غريق توقف إنقاذه على سلوك الأرض المغصوبة، فإن حرمة التصرف فيها تزول لمعارضتها بالأهم وتتصف بالوجوب، وأما بناء على عدم وجوب المقدمة مطلقاً، أو وجوب خصوص الموصلة منها، فإن الحرمة تبقى بحالها إذا توصل بها إلى الواجب، أما في صورة عدم وجوب المقدمة فلأن الحرمة لا يمكن بقاؤها من جهة الضرورة المبيحة للتصرف فيها، إلا أن الضرورة لا تبيح إلا بمقدار ما ترتفع به، وهو خصوص السلوك الموصل إلى الواجب النفسي دون غيره، وأما في صورة وجوب المقدمة الموصلة فالأمر واضح لأن الذي وجب هو خصوص السلوك الموصل وماعداه يبقى على حرمته، وأما بناء على مسلك الشيخ الأنصاري (قدس سره) من وجوب خصوص ما قصد به التوصل،