وثالثاً أن هذا يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة، فإن الإتيان بها مما يوجب براءة ذمته، وأما على القول بأن الواجب منها حصة خاصة وهي التي كانت توأماً مع الإيصال الخارجي فلا محالة تكون غير منفكة عن الواجب النفسي، إذ قبل الإتيان بالواجب النفسي لا تكون الأفعال متصفة بالوجوب، وبعده يحصل الوفاء بالاتيان بالواجب النفسي، فأي أثر يترتب على هذا التقدير.
الثمرة الرابعة: عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة بناء على وجوبها، لأنه من أخذ الأجرة على الواجبات، وجواز ذلك بناء على عدم الوجوب -.
وغير خفي أولاً: أن هذا الأمر يختص بالمقدمات غير العبادية، وأما العبادية منها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإن لم نقل بوجوبها، بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات.
وثانياً: أنه لا منافاة بين وجوب شيء وأخذ الأجرة عليه كما في الصناعات الواجبة وغيرها التي يكون وجوبها كفائياً، فإن الغرض من إيجابها لزوم إيجادها خارجاً نظراً لتوقف النظام عليها وهذا لا يقتضي كونها على نحو المجانية.
نعم: إذا قامت القرينة على لزوم الإتيان بالعمل مجاناً لم يجز أخذ الأجرة عليه - كتغسيل الميت - ودفته - وعلى ذلك فلا بأس بأخذ الأجرة على مقدمة الواجب قلنا بوجوبه أم لا.
الثمرة الخامسة: تحقق الفسق بترك الواجب الذي له مقدمات متعددة، فعلى القول بوجوب المقدمة يصدق عليه أنه تارك لواجبات كثيرة فيثبت فسقه.
وغير خفي أولاً: أن الثمرة متوقفة على القول بأن تارك المقدمة مستحق العقاب، وقد عرفت مما تقدم أن ترك الواجب الغيري لا يستوجب العقاب فلا يكون معصية.
وثانياً: إنه لابد وإن يفرض الكلام فيما إذا كان ترك الواجب النفسي من الصغائر، والا فلو كان من الكبائر لكان تركه بنفسه موجباً للفسق بلا حاجة إلى المقدمة.
وثالثاً: انه لو كان من الصغائر فلابد من تحقق مفهوم الإصرار بترك الواجبات المتعددة دفعة واحدة، والظاهر عدم تحقق الإصرار بذلك بل لا بد من أن يكون الترك دفعات، فلو ارتكب الصغائر دفعة واحدة فالاصرار لا يصدق معها، وذلك -