وأما الموارد التي يحتمل ابتلاؤه بها فهل يجب تعلم الأحكام فيها؟
المعروف بين القوم هو وجوب التعلم على المكلف بالملاك السابق.
وربما يقال بعدم وجوبه استناداً إلى استصحاب عدم الابتلاء بالإضافة إلى الزمن المستقبل لكونه فعلاً متيقنا بعدم ذلك.
وأشكل على هذا بأمرين:
الأمر الأول: إن دليل الاستصحاب لا يشمل هذا القسم من الاستصحاب المسمى بالاستصحاب الاستقبالي، لأنه لا يستفاد منه إلا الحكم ببقاء ما كان متيقن الحدث سابقا إلى زمان الشك وفي المقام ليس الأمر كذلك.
الأمر الثاني: إن الاستصحاب يجري في مورد يكون المستصحب أثراً شرعياً، أو ذا أثر شرعي، ومع انتفاء ذلك لا يجري الاستصحاب أصلاً، والأثر هنا مرتب على مجرد احتمال الابتلاء من جهة دفع الضرر المحتمل لا على واقعه ليرتفع بأصالة العدم، ولا إشكال أن نفس الاحتمال محرز وجداناً فالاستصحاب لا أثر له، و(بعبار أخرى) احتمال الابتلاء هو محل الأثر وهو وجوب دفع الضرر وهذا الإحتمال حاصل فعلاً بالوجدان، أما الابتلاء الواقعي فلا أثر له ليرتفع بواسطة الاستصحاب.
وأجيب عن هذين الأمرين:
(أما عن الأول) فلأن إطلاق دليل الاستصحاب شامل لهذا القسم باعتبار أن مفاده كل شيء متيقن حادث لا يرفع اليد عنه بالأمر المشكوك سواء كان المتيقن سابقاً أم فعلياً.
(وأما عن الثاني) فإن موضوع الأثر وإن كان مجرد احتمال الابتلاء وهومحرز بالوجدان إلا أن استصحاب عدم الإبتلاء إن جرى كان رافعاً للابتلاء الواقعي رفعاً تعبدياً، وبذلك يرتفع احتمال الإبتلاء ارتفاعاً موضوعياً، فيكون دليل الاستصحاب رافعاً لموضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
نعم: الإشكال على الاستصحاب من أمرين آخرين: