عند تحقق الإستطاعة، ولكن نفس الواجب وهو الحج مأخوذ فيه التقيد بأمر استقبالي وهو الزمان، فالزمان شرط متأخر للوجوب وتقيد الفعل به من قيود صحة الواجب وهو مقدور للمكلف فلا مانع من طلبه.
وكيف كان فالواجب المعلق أمر ممكن وليس بمستحيل ثبوتاً وإن كان محتاجاً إلى الدليل في مقام الإثبات.
****
فوائد الواجب المعلق
إن الذي دعا صاحب الفصول (قدس سره) إلى الإلتزام بالواجب المعلق هو جملة فوائد تترتب عليها ثمرات فقهية لها أهميتها.
منها: إيجاب مقدمات الفعل الذي يلزم الإتيان به في ظرف خاص، كلزوم الخروج قبل الموسم إلى الحج، ومنها اغتسال الجنب والحائض ليلاً لصوم غد، حيث يجب تهيئة لوازم السفر ووسائل النقل في الأول وان كان يؤتى بالحج في الأشهر المخصوصة، كما ويجب منه ايقاع الغسل ليلاً في الثاني وإن كان يؤتى بالصوم عند الفجر، فإن المستفاد من الآية الشريفة: (ومن شهد منكم الشهر فليصمه)[١]، هو أن شهود الشهر تقتضي وجوب الصوم والشهود كناية عن أحد أمرين إما الحضور في قبال السفر، أو الرؤية الحقيقية للهلال، والمفهوم من هذا أن وجوب الصوم يتحقق بمجرد الرؤية، أو الحضور، وإن كان يؤتى بالصوم في زمن مستقبل فيستفاد منها وجوب صوم الشهر كله، فيكون من الواجب المعلق.
ومن هذا القبيل وجوب الصلوات الخمس، حيث يدعي أن الوجوب فعلي قبل الزوال وإن كان يؤتى بالواجب بعد الزوال، ومن هنا وجب التعلم على كل أحد قبل إتيان الوقت، إلا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة"[٢] تحقق الوجوب بعد الزوال لا قبله.

[١] سورة البقرة ١٨٥:٢.
[٢]وسائل الشيعة ٣٧٣:١، ابواب الوضوء ب٤ ح١.