نعم بناء على ما تقدم لا بدّ من الإلتزام بما في الكفاية من أن الوجوب لو صار فعلياً لوجب حفظ القدرة على المقدمات في مورد يعلم المكلف أنه يعجز عن الإتيان بها في زمن الواجب ولا مانع من الإلتزام به بالإضافة إلى سائر المقدمات العامة، أما المقدمات التي اعتبرت القدرة الخاصة فيها فيجوز تفويتها قبل مجيء الوقت بل وحتى بعده، وهي - مثل - إجناب الرجل نفسه بمواقعة أهله وهو يعلم بعدم تمكنه من الطهارة المائية بعد دخول وقت الصلاة، إذ لا مانع من ذلك باعتبار أن القدرة المأخوذة هنا قدرة خاصة، فإن الصلاة مع الطهارة عن الحدث الأكبر إنما تجب فيمن كان قادراً عليها من غير سبق جماع، أما إجناب نفسه بطريق النوم وغيره فغير جائز، ومثله تفويت الطهارة المائية بالنسبة للصلاة إذ لا يجب على المكلف حفظ القدرة قبل الزوال وإن قلنا: بوجوب الظهرين قبله كما قد يدعي، وإن علم بفقدانها بعد الزوال باعتبار أن المطلوب من المكلف تحصيل الماء بعد الزوال فإن وجد والا فقد انتقل فرضه إلى التيمم.
نعم: يجوز له إبقائها قبله ليتحقق الزوال لكنه ليس بواجب.
وجوب المعرفة والتعلم
عرفت مما تقدم الإشكال في المقدمات المفوتة، وأنه يندفع بالإلتزام بالواجب التعليقي، والكلام فعلاً يقع في دفع الإشكال على القول باستحالة الواجب التعليقي، كما ويقع البحث أيضاً على القول بإمكانه، ولكن في مورد لا يمكن الإلتزام فيه بسبق الوجوب لعدم مساعدة الدليل عليه، وهذا كوجوب تعلم الصبي أحكام الصلاة قبل البلوغ، فإنه إن قلنا: بعدم وجوبه فلازمه جواز تفيوت الصلاة أول بلوغه بمقدار يتمكن من التعلم فيه، ولا يمكن الإلتزام بوجوب التعلم من جهة سبق وجوب الصلاة على البلوغ فإنه لا تكليف على الصبي قطعاً، فالكلام فعلاً في دفع الإشكال بالنسبة إلى المقدمات المفوتة في هذين الموردين، وقبل الدخول في النزاع يجدر بنا تقديم مقدمتين:
المقدمة الأولى: اشتهر بين القوم أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً، فلو اضطر الإنسان إلى ارتكاب محرم اختياراً، كما لو ألقي نفسه من