لو كان غير قابل للتكليف لعدم قدرته عنده ولم يكن التكليف مأخوذاً فيه قدرة خاصة، فإن عجز العبد في ظرف التكليف وإن كان مانعاً عن توجه التكليف إليه لعدم القدرة، لكنه يستحق العقاب على تفويت الغرض الملزم إذا كان قادراً على حفظ قدرته ليكون قابلا لتوجه التكليف إليه في ظرفه، والحاصل أن العقل لا يفرق في حكمه باستحقاق العقاب بين أن تكون المخالفة لأمر أو نهي مولويين، أو لغرض ملزم لا يستطيع المولى من جعل التكليف على طبقه.
إذا عرفت هذا فنقول: إن القدرة المعتبرة في الواجب قد تكون عقلية وقد تكون شرعية.
وعلى الأول: فوجوب هذا القسم من المقدمة واضح، وذلك فإن العبد بعد أن يرى الحج - مثلاً - من دعائم الإسلام ولم يوجبه المولى فعلاً لعدم تحقق شرط وجوبه وهو الاستطاعة، يعلم بوجود غرض ملزم متعلق بإتيان العمل عند حصول الشرط، فلو ترك المقدمات فعلاً صار عاجزاً عن إتيان الواجب في وقته، ولكن اضطراره إلى ترك الواجب إنما هو بالاختيار، فالعقل يحكم لا محالة فعلاً باستحقاق العقوبة على تقدير تركه، لما عرفت أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، ومعه لابد أن يبادر العبد إلى إتيان المقدمة دفعاً للضرر عن نفسه، وهكذا باقي الأمثلة، وبعبارة أخرى العبد لما كان قادراً على إتيان الواجب بإتيان المقدمة بحث يعلم فوات الواجب في وقته إذا ترك مقدمته فالعقل يحكم عليه بالعصيان في فرض الترك، لأنه فوت غرضاً ملزماً للمولى باختياره، وامتناعه في وقته إنما كان باختياره، والإمتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، هذا كله فيما كانت القدرة المعتبرة في الواجب عقلية.
وعلى الثاني: وهو ما كانت القدرة شرعية، فالأقسام ثلاثة.
القسم الأول: ما كانت القدرة دخيلة في الملاك شرعاً بنحو من التوسعة والإطلاق بحيث اعتبرت فيه في الجملة، ففي هذا القسم يحرم تفويت القدرة سواء كانت موجودة قبل زمان الوجوب أو الواجب، فإن التمكن على إتيان الواجب بالقدرة على إتيان المقدمة مما يستدعي حكم العقل بصحة معاقبة العبد لو تخاذل عن الامتثال، لأن ترك ذلك يستلزم تفويت غرض ملزم للمولى ومعه