شاهق، فتكليفه بحفظ نفسه حال النزول ساقط عنه، ولا يمكن انبعاثه نحو العمل لعدم القدرة عليه - حينئذ - وان كان باستطاعته في بداية الأمر أن لا يجعل نفسه كذلك، ولكن عقابه صحيح.
وخالف في تمامية هذه القاعدة طائفتان، فقد ادّعى أبو هاشم[١] أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وخطاباً، فللمولى أن يأمر الإنسان بحفظ نفسه نظراً إلى أن تكليفه بغير المقدور مسبب عن سوء اختياره، كما وقد ادّعى بعض[٢] منافاته للاختيار عقاباً وخطاباً نظراً إلى أن كل ما ليس بمقدور لا يمكن البعث نحوه، ولا العقاب على تركه.
وفي كلا القولين نظر، أما الأول فلأن حقيقة التكليف هو البعث نحو المأمور به وإيجاد الداعي للمكلف بالنسبة إليه، فلابد من كونه مقدوراً وإلا لكان التكليف لغواً، أما كون العجز مسبباً عن سوء الاختيار فهذا لا يصحح تكليف المولى للعاجز، وإلا لصح للمولى أن يأمر عبده بالجمع بين الضدين على تقدير الصعود على السطح وهو باطل اتفاقاً.
(وأما الثاني) فلأن الخطاب وإن تعذر في حقه، لأنه بعث نحو أمر غير مقدور فيكون التكليف لغواً لعدم إمكان التحريك نحوه، إلا أن العقاب لا مانع منه باعتبار استطاعته في بداية الأمر أن لا يجعل نفسه مضطراً إلى الارتكاب فيكون بحكم العقل عاصياً، ومستحقاً للعقوبة، لأنه ارتكب مبغوض المولى بسوء اختياره، فالصحيح أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً.
الأمر الثاني: إن حكم العقل باستحقاق العقوبة عن المخالفة لا يفرق فيه بين أن تكون المخالفة لأمر أو نهي مولويين، أو لغرض ملزم لا يستطيع المولى من جعل التكليف على طبقه، إما لقصور في ناحية المولى نفسه، كما لو كان نائماً واتفق غرق ولده مع تمكن العبد من الإنقاذ، فلو خالف العبد حينئذ ولم ينقذه فقد استحق العقاب على مخالفته للغرض الملزم، أو لقصور في نفس العبد، كما

[١] عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي (٢٤٧ - ٣٢١) البرهان في أصول الفقه ٢٠٨:١.
[٢]قوانين الأصول ١٥٣:٢.