ومن هنا يظهر حال الأذكار في الصلاة من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها..
وأما القيام، والجلوس، والركوع، والسجود، والاضطجاع، لمن يعجز عن القيام والجلوس - فلا شبهة في كونها من مقولة الوضع، وهي عبارة عن الهيئة في الشيء المتحصلة من نسبة بعض الأجزاء إلى بعض، وأما الغصب فلا يصدق عليها لأنه من مقولة الأين، ومقولة الأين لا تتحد مع مقولة الوضع.
وأما الهوي من القيام إلى الركوع، أو منه إلى السجود، أو الانتصاب من السجود إلى القيام، فهي تصرف ومقتضى هذا أن الغصب يتحقق بها، ولكن الحكم ببطلان الصلاة وعدمه موقوف على النظر في أن هذه الحركات هل هي من الصلاة أو أنها من مقدمات الركوع والسجود والقيام والجلوس.
فإن قلنا إنها من الصلاة اتجه الحكم بالبطلان، لأن ما به الصلاة عين ما به الغصب، وأما لو قلنا إنها من المقدمات للهيئات الخاصة بحيث لو أمكن أن يوجد المكلف على هذه الهيئة الخاصة من دون الهيئة المعروفة لصحّت صلاته، لأن أحدهما غير الأخر.
والحق أن هذه الحركات ليست من الصلاة لعدم الدليل عليها، إذ الروايات الشريفة دلت على أن الصلاة تكبيرة، وقراءة، وقيام، وركوع، وسجود، وتسلّم، وتشهد [١] فليست المقدمات منها، بل هي مقدمة لها، فلا تحرم الصلاة.
والإشكال من ناحية السجود، إذ الظاهر منه ليس مماسة الجبهة للأرض، بل الاعتماد عليه بنحو لو أزيل ما تحت الجبهة حين السجود لهوى على الأرض، ولا ريب أن الاعتماد تصرّف في الغصب، فحينئذ يتحد كل من الصلاة والغصب فلا يجوز الإتيان بها.
فالمتحصل أن الصلاة لو تجردت عن الركوع والسجود اتفاقاً كما في صلاة الميت، أو لم تتجرد عنهما ولكنه اضطر إلى الإيماء، أو كان مختاراً ولكنه يستطيع على إتيان كل منهما في ملكه كما لو صادف إلى جنب موقفه ملكه

[١] وسائل الشيعة ٦: ١٤، أبواب تكبيرة الإحرامب٢ ح٧،٦: ٣١٠، أبواب الركوع ب٩ ح١، ٦: ٤١٦، أبواب التسليم ب١ ح٤.