يحصل منهما إيجاد فلا يعقل فرض إيجاد واحد لهما، ويستحيل أن يقال إنهما ممتزجان فالمكلف قد أوجد كلا منهما خارجاً، وإذا كان الحسن الفعلي باعترافه موجوداً كان الحسن الفاعلي كذلك.
وبعبارة أخرى فرض تعدد الوجود فرض تعدد الإيجاد بعينه لأنهما مفترقان اعتباراً، فإيجاد الواجب إن كان غير قبيح لتغايره مع إيجاد المحرم وإن انضم إليه ذلك كان مشتملاً على الحسن الفعلي، وفي نفس الوقت مشتمل على الحسن الفاعلي.
فاتضح من هذا أنه بناء على جواز الاجتماع وأن التركيب انضمامي لا مانع من صحة الصلاة في الدار المغصوبة سواء جيء بها في صورة الجهل والغفلة عن الحرمة أو في صورة الالتفات.
*الأمر الثاني: أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وأن التركيب اتحادي، وتقديم جانب الحرمة على الوجوب لو جاء المكلف بالفعل وهو ملتفت إلى حرمته كانت الصلاة باطلة قطعاً، لعدم المقربية في الفعل.
إنما الحديث لو جاء بها مع عدم الإلتفات فهل تقع باطلة أولا.
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى صحة ذلك بدليل أن الفعل المأتي به وإن لم يتعلق به أمر بخصوصه لفرض تقديم جانب الحرمة، إلا أن في ذلك ملاكاً ملزماً على المكلف لا يستطيع التخلف عنه وإتيان الفعل بداعي ذلك الملاك مصحح للعبادة.
ثم ترقّى (قدس سره) في مطلبه وأفاد أن الأمر متعلق بالفعل وموجود فيه بدعوى أن التكاليف التي تتنجز على العبد ويجب امتثالها هي الواصلة إليه ومع عدم الوصول لا يتنجز التكليف أصلاً، والحرمة في المقام غير واصلة إلى المكلف، لأنه غافل عنها فليس في الفعل إلا الأمر وقد أتى بداعيه فيقع صحيحاً.

* ليلة الاثنين ٢٩ / محرم/ ١٣٧٧.
[١]كفاية الأصول: ١٦٧.