وهذا يبتني - كما عرفت - على الإكتفاء بحدوث العلة بقاءً، واستغناء الممكن في الآنات المتأخرة عن المؤثر.
نعم: لا يضايق المفوضي من الإلتزام بقدرة الله على إماتة العبد، أو على سلب قوة من قواه حتى لا يتمكن العبد من إيجاد الفعل خارجاً، وهذا وإن صحح استحقاق العبد العقاب من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه عقاب على ما هو بالاختيار، إلا أنه يستلزم استقلال العبد في عمله، ونفي السلطنة عنه تعالى، وقد عرفت مما تقدم بطلان هذا القول أيضاً.
الشيعة: وهي التي تقول بالأمر بين الأمرين، وتدعي أن العمل الخارجي قد صدر من العبد حسب اختياره وإرادته وقدرته، وأما نفس قدرة العبد فقد جاءت من قبل الله تعالى، فكان إيجاد القدرة للعمل وافاضتها آنا فآنا منه تعالى، وإعمالها في الخارج من العبد، وهذه الفرقة المحقة تلتزم بأن كل ممكن كما يحتاج في حدوثه إلى علة تقتضيه - كذلك - يحتاج في بقائه إلى علة، فالممكن في كل آنات البقاء يفتقر إلى علة وسبب.
وبعبارة أخرى بقاء كل ممكن بعد حدوثه لما كان متساوي الطرفين من حيث الوجود والعدم كان ترجيح أحدهما على الآخر مفتقراً إلى سبب خارجي، فلو وجدت علة الحدوث كانت مرحلة البقاء مفتقرة إلى العلة أيضاً، فكل فعل يصدر من الشخص اختياراً، إنما هو ممكن محتاج إلى العلة، وقد أوجد الله تعالى قدرة كاملة في العبد، بعد أن افاض الوجود عليه، وحدوثها لا يكفي في بقائها، بل لا بد فيه من إفاضة القدرة آنا فآنا، فمتى انقطعت انعدمت القدرة بنفسها، وعلى هذا فالفعل الخارجي يستند إلى العبد لأنه فاعله باختياره وإرادته، ويستند إلى الله تعالى نظراً إلى إفاضة القدرة على الفعل للعبد آناً فآناً، ولولاهما لما تمكن العبد من الاختيار فصح إسناد الفعل إلى كليهما، وعلى هذا تحمل الآية الشريفة، (وما تشاءون إلا أن يشاء الله)[١] أي لا يمكن أن يصدر الفعل من العبد استقلالاً، إلا وأن يخلق الله تعالى القدرة في العبد، ويمكنه من القوة والاختيار، فيشاء العبد بواسطة تلك القوة.

[١] سورة الانسان ٧٦:٣.