المقام الثاني: في ترتب الثواب على الواجب الغيري.
أما البحث عن المقام الأول، فقد اختلف القوم فيه، فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين الى الأول وهو الاستحقاق، بينما ذهب المفيد(رحمة الله)[١] وجماعة إلى الثاني وهو التفضل بدعوى أن العبد ليس أجيراً في عمله للمولى ليستحق الثواب عليه، وإنما جرى على طبق وظيفته وعبوديته من إطاعة أمر مولاه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على عبده فيعطيه الثواب.
والقائل بالاستحقاق إن أراد من كلامه أن العبد بعد امتثاله الواجب وقيامه باظهار العبودية يلزم على المولى أن يثيبه بحيث لو ترك ذلك لكان ظلماً منه تعالى، فهذا غير صحيح قطعاً، لأن العقل يحكم على العبد بمقتضى قانون العبودية أن يقوم باطاعة أوامر مولاه بلا تقاعس في ذلك، وإن أراد من ذلك أن العبد لو قام بالامتثال وأظهر الإخلاص لسيدة فإن ثواب سيده له، تفضل عليه به يقع في محله، وفي مورد يليق به فهذا صحيح ومتين، ولكنه عين التفضل.
وربما عاد النزاع بين الطرفين لفظياً إن أراد القائلون بالاستحقاق ذلك منه.
وأما البحث عن المقام الثاني وهو ترتب الثواب على الواجب الغيري واستحقاقه ذلك فنقول: لا ينبغي الإشكال في أن المراد من الاستحقاق إن كان هو المعنى الأول بمعنى لزوم إعطاء الثواب من المولى للعبد بحيث لو ترك ذلك لكان قبيحاً، فهو غير لازم قطعاً بالنسبة إلى الواجب الغيري حتى لو قلنا: بلزومه بالنسبة للواجب النفسي، وإن كان هو المعنى الثاني وهو ما سبق من كون الثواب واقعاً في محله الذي هو المختار في الثواب المترتب على الواجب النفسي فهو صحيح، بل الإلتزام بهذا لا يتوقف على القول بوجوب المقدمة شرعاً، إذ حتى على ا لقول بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها يتم هذا المبنى.
نعم: لو أتى بالمقدمة بلا قصد التوصل إلى الواجب النفسي فقد فات الثواب منه لعدم تأهيل نفسه له لعدم التفاته إلى ذلك، كما أن الواجب النفسي التوصلي إذا لم يقصد به ذلك لم يترتب عليه الثواب وإن سقط الأمر.

[١]أوائل المقالات (مصنفات الشيخ المفيد ٤: ١١١).