وهي التي وقعت في سلسلة علل وجود ذيها المعبر عنها بالوجود الملازم لوجود ذي المقدمة خارجاً، من غير فرق بين القول بالملازمة بين وجوب المقدمة شرعاً ووجوب ذيها وبين القول بعدمها - كما هو الصحيح -، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلما ذكرناه هناك من صحة ما أفاده صاحب الفصول من القول بالمقدمة الموصلة.
وأما على مذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث ذهب إلى استحالة تخصيص الوجوب بالموصلة وإن المقدمة واجبة مطلقاً فيشكل الأمر من جهة أن لازمه هو القول بجواز ارتكاب الحرام ولو مع عدم تعقيبه بالواجب، كما إذا دخل المكان المغصوب لنيته التنزه وهذا لا يمكن الإلتزام به ومن جهة دفع هذا الإيراد التزم (قدس سره) بالترتب، وإن حرمة المقدمة مشروطة بعصيان الواجب، ففي فرض عدم تحقق الواجب تتصف المقدمة بالحرمة.
والتحقيق أنه لا يمكن الإلتزام بالترتب في المقام، إذ لا إشكال في إطلاق الواجب النفسي بالنسبة إلى حالتي امتثاله وعصيانه بالإطلاق اللحاظي عندنا، ونتيجته الإطلاق المعبر عنه بالإطلاق الذاتي عند شيخنا الأستاذ، إذ تقييده بحال وجود متعلقه تحصيل للحاصل، كما أن التقييد بحال العدم أمر يستلزم الجمع بين النقيضين وكلاهما مستحيل، وعليه فلو كانت حرمة المقدمة مشروطة بعصيان الواجب النفسي للزم الإنفكاك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة بالإطلاق والتقييد، فإنه إن كانت الحرمة فيها مشروطة بعصيان الواجب النفسي كان وجوبها الخبري مشروطاً بصورة عدمه، أعني الإتيان بذي المقدمة، فيكون وجوب المقدمة مشروطاً بالإتيان بذيها مع أن وجوب ذي المقدمة ليس مشروطاً بالإتيان به، لما عرفت من استلزامه تحصيل الحاصل، ونتيجته أن يكون ذي المقدمة في حال عدم الإتيان به واجباً ولا وجوب لمقدمته لكونها محرمة على هذا الفرض، فيلزم الإنفكاك بين الوجوبين، وقد تقرر في محله أن ثبوت الملازمة بين الوجوبين على القول بها إنما يكون بحكم العقل فلا معنى للتفكيك بينهما، ولو في مورد واحد فإنه يلزم تخصيص الحكم العقلي، فظهر أن الإيراد المتقدم لا يمكن دفعه على القول بوجوب المقدمة مطلقاً فالإلتزام بالترتب غير صحيح.
الثالث: من موارد التزاحم ما إذا كان تلازم بين الفعلين على نحو الاتفاق،