وغير خفي أولاً من أن لازم ما ذكر لا يكون شيء من الواجبات النفسية متمحضاً في الوجوب النفسي، وذلك باعتبار اشتمالها على ملاكين النفسية والغيرية، فإن كل واجب نفسي بما أنه مأمور به لأجل المصلحة الملزمة المترتبة عليه فهو غيري، وبالنظر إلى حسن الفعل من حيث هو فإنه يقتضي أن يكون واجباً نفسياً، وهذا التزام بالإشكال من أن جميع الواجبات النفسية واجبات غيرية.
وثانياً إن دعوى الحسن في جميع الواجبات النفسية جزاف، فإن بعض الواجبات في حد ذاتها مشتملة على الحسن الذاتي مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها كالسجود مثلاً اما بقية الواجبات فليس لها حسن ذاتي كالصوم، والخمس، والزكاة، والحج.
نعم: الأمر بها يكشف عن وجود ملاك ومصلحة فيها، وأما الحسن العقلي فهو يطرأ عليها بعد الأمر باعتبار أن الإتيان بها يكون إطاعة للمولى، والإطاعة حسنة عقلاً.
ثم إنه هل يكون في الواجبات قسم ثالث لا يكون نفسياً ولا غيرياً، فقد يتوهم ذلك بالنسبة إلى المقدمات المفوتة، كالغسل ليلاً للجنب لصوم غد، معللاً ذلك بعدم انطباق تعريف كل منهما عليه، أما عدم وجوبه النفسي فلأن تركه لا يستوجب العقاب عليه، وإنما يستحق العقاب من جهة ترك ذي المقدمة، وأما عدم وجوبه الغيري فلأن وجوبه حاصل قبل وجوب ذي المقدمة ومن شأن كل مقدمة أن يتأخر وجوبها عن وجوب ذيها، هذا على تقدير أن لا نقول بالواجب المعلق، وأما بناء على صحته فالغسل ليلاً واجب غيري، لأن الوجوب فعلي مستفاد من قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[١]، وهذا الإشكال إنما يرد إن أخذنا بمقالة القائلين بأن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، فإنه لا معنى لتحقق المعلول قبل تحقق علته فلا تتصف المقدمات المفوتة بالوجوب الغيري، وإن لم نقل بهذه المقالة ولم نعتبر وجوب المقدمة معلولاً لوجوب ذيها، بل قلنا: كما هو التحقيق بأن الوجوب الغيري ما كان منشؤه اشتياق المولى إلى ذيها لوجود ملاك ملزم فلا يرد الإشكال بل نلتزم بكون وجوبه وجوباً غيرياً.

[١] سورة البقرة ٢: ١٨٥.