مقام البيان، ولم يقم قرينة على التقييد لزم التمسك بالاطلاق، واثبات صحة الفعل لوجيء به في ضمن فرد غير مقدور، ولا يقاس الحكم هنا على المسألة المتقدمة، فإن الاطلاق هنا متعذر لاستحالة اعتبار الجامع بين فعل المكلف نفسه، وفعل غيره في ذمة شخص المكلف.
نعم: يمكن اعتبار الجامع بين فعل نفسه والاستنابة، إلا أنك قد عرفت أن مجرد الاستنابة مالم يتحقق صدور الفعل من النائب لا يحتمل سقوط التكليف بها، وأما في محل الكلام فيمكن تصوير جامع بين المقدور وغير المقدور يتعلق الطلب به.
نعم: إن الذي يرى التلازم بين إمكان الاطلاق، وإمكان التقييد كما هو مذهب شيخنا الأستاذ(قدس سره) لا يرى إمكان تحقق الاطلاق هنا، لأن تقييد الواجب بغير المقدور متعذر فالاطلاق أيضاً يكون متعذراً.
هذا مع وجود اطلاق لفظي نستكشف به غرض المولى، أما مع عدمه فالأصل العملي هو البراءة، وذلك فإن تعلق الوجوب بالجامع معلوم، وإنما الشك في التكليف بالخصوصية الزائدة وهي الفعل المقدور، ومعه يرجع إلى البراءة، وعليه فلوجيء بالفعل في ضمن فرد غير مقدور، بمعنى أنه صادر عن لا إرادة واختيار، فهو مسقط للواجب.
وأما في الثاني فالمناقشة فيه من ناحيتين:
الناحية الأولى: إن اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب لا دليل عليه، إنما الدليل قام على اعتبار الحسن الفعلي وهو المصلحة في الفعل، وهذه هي التي تدعو المولى إلى الإيجاب سواء كانت عامة أم خاصة.
الناحية الثانية: إننا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافة إلى الحسن الفعلي لما كان إتيان الفعل عن إرادة واختيار كافياً في سقوط الواجب، بل لا بد من الإتيان به متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، والالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية، لأن كل واجب يفتقر إلى الحسن الفاعلي، وهو يحتاج إلى قصد القربة، والالتزام بهذا يتنافى مع تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي في بداية البحث، وعليه فالمعتبر في الواجب انما هو الحسن الفعلي دون الفاعلي.