لأنه أخف القبيحين وهو عاص في نفس الوقت للنهي السابق الساقط بالاضطرار، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً، كما هو مختار صاحب الكفاية (قدس سره)[١]، وهو الصحيح..
*أما القول الأول: فيرده بأنه تكليف بما لا يطاق، إذ بعد أن كان البقاء محرماً عليه والخروج مما لابدّ منه ولا ثالث لهذين الضدين، فالنهي عنه نهي عن أمر غير مقدور، وإن كان بلوغه إلى هذه المرتبة بسوء اختياره، فإن المقدمة الاختيارية لا تصحح توجه الزجر نحو العبد على أمر لا يمكن تركه.
وأما عن القول الثاني: فلأنه أولاً: تكليف بغير المقدور، إذ معنى الأمر هو البعث نحو الشيء، ومعنى النهي الزجر عنه، ولا يستطيع المولى أن يبعث ويزجر نحو شيء واحد، فإنه تكليف بالمحال.
وثانياً: بَيّنا أوائل البحث أن اجتماع حكمين في واحد شخصي غير ممكن، والبقاء حرام عليه، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فليس عنده إلا الخروج، وهذا المعنون الشخصي الواحد كيف يصح اجتماع الوجوب والتحريم فيه، فهو خروج عن البحث.
وأما عن القول الثالث: وهو الالتزام بالوجوب مع ثبوت العقاب عليه، فحاصل تقريبه أن البقاء في الدار المغصوبة مستلزم للتصرف في مال الغير فهو حرام، وأما الخروج فواجب ومأمور به، وقد كان سابقاً قبل الدخول منهياً عنه، لأنه مستلزم للتصرف الغير المأذون به شرعاً، ولكن بعد دخوله وضرورته إلى الارتكاب، الخطاب سقط عنه، لأنه تكليف بغير المقدور، وأما العقاب فثابت عليه باعتبار استناد الفعل إلى اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، فالخروج واجب ومعاقب عليه.
ولا يخفى أن توجه حكمين نحو شيء واحد باختلاف آناته وإن أمكن صدوره من المولى الغير الحكيم لخفاء المصالح والمفاسد عليه، فيأمر بالشيء المتحصل غداً ثم بعد ساعة ينهى عنه لما حصل له من البداء لاطلاعه على

[١] كفاية الأصول: ١٦٩.
* ليلة الأربعاء ١٤ /ع١/ ١٣٧٧.