وغير خفي أن الخروج وإن صار مقدمة للكون خارج الدار، ولكن الكون ليس من الواجبات الإلهية، وإنما هو ملازم لواجب إلهي وهو الفراغ والتخلية، فإن من صار خارج الدار فقد حقق هذا اللازم، فما كان الخروج مقدمة له ليس بواجب وما هو واجب ليس الخروج مقدمة له.
فالذي اتضح أن الخروج ليس بواجب شرعي كما ادعاه شيخنا الأستاذ (قدس سره) لا نفسي ولا غيري، بل هو واجب عقلي يرشد إلى ارتكاب ما هو أخف القبيحين وأقل الضررين، ولا مانع من المعاقبة عليه بعد أن كان اضطراره مستنداً إلى اختياره السابق.
نعم: ربما يكون الاضطرار إلى الشيء مقدمة لواجب، إلا أن موردنا ليس كذلك، فمثال ما كان مقدمة لواجب ما لو سافر العبد إلى محل يعلم أنه يضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أو ما شاكل هذه المحرمات بحيث لا يحتمل عدم حرمته أو إباحته، ففي المقام يكون أكله أو شربه مبغوضاً للمولى، لأنه بالاختيار جعل العبد نفسه غير قادر على الترك، وهو لا ينافي وجوب الشرب باعتبار أنه مقدمة لحفظ نفسه، فإن قلنا بالمقدمة كان ذلك مأموراً به بالأمر الغيري مع أنه مبغوض للمولى.
فالمتحصل مما قلنا أن الخروج ليس بواجب شرعي كما قاله الشيخ الأنصاري (قدس سره) لعدم وجود الملاك فيه، بل هو واجب عقلي كما عرفت، ولا مانع من العقوبة عليه بالنظر إلى شمول قاعدة: الامتناع بالاختبار لا ينافي الاختيار، وبهذا ثبت أن الصحيح ما قاله صاحب الكفاية (قدس سره).
المقام الثاني: والبحث عما لو أراد المكلف إيقاع العبادة حين خروجه إذا كان اضطراره بسوء الاختيار، والحال لا يخلو إما أن يكون الوقت واسعاً وإما مضيقاً، وعلى الأول فالصلاة حال الخروج إما أن لا تطابق الصلاة الواقعة خارج الدار من جميع الجهات، وإما أن تطابقها، فالأقسام ثلاثة:
القسم الأول: ما لو كان المكلف قادراً على إتيان الصلاة خارج الدار، وكان الوقت واسعاً ولكن لا مطابقة بينه وبين حال الخروج، كمن استطاع الصلاة في الخارج كاملة الأجزاء والشرائط، ولكن في داخل الدار حين الخروج يفقد