الاستقبال والاستقرار، بل الركوع والسجود، فيأتي بها ناقصة لكثير منها، لأن جميع ذلك تصرف بحسب البقاء وهو ممنوع عنه.
فلا إشكال في بطلانها لو أوقعها حين الخروج، وإن أذن المالك له بالإيقاع حين ذلك، لأن المطلوب منه من المبدء إلى المنتهى الطبيعة الجامعة الكاملة، والمفروض أن المكلف قادر على امتثال الفرد الكامل منها، فإتيانه للمرتبة الدانية والفرد الناقص لا يعد امتثالاً، فلا يكون تطبيق المأمور به على المأتي به صحيحاً.
القسم الثاني: ما لو تمكن المكلف على إتيان الفعل خارج الدار، وكان مطابقاً لما يأتي به في داخلها، كمن لا يتمكن إلا على العبادة الفاقدة للبعض لوجع في ظهره مثلاً.
فإن قلنا بمقالة الأستاذ (قدس سره) من أن الخروج غير متصف إلا بالوجوب دون التحريم، جاز التقرب بإتيان العبادة حين الخروج.
أما لو لم نقل بمقالته كما هو الصحيح، وقلنا بأن الخروج معاقب عليه لأنه مصداق الغصب، فحينئذ إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا مانع من إتيان العبادة حال الخروج، أما بناء على عدم الجواز فلا يستطيع العبد أن يتقرب بما هو مبغوض للشارع أصلاً.
*القسم الثالث: ما لا يستطيع المكلف على إتيان العبادة خارج الدار بأن كان الوقت ضيقاً، أو حبس نفسه في محل يعلم بإطلاق سراحه بعد الغروب.
ففي المقام، إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن التركيب انضمامي لا مانع من الحكم بالصحة، وإن عوقب المكلف على ارتكابه الغصب بسبب اختياره، وإن قلنا بالامتناع وأن التركيب اتحادي، فإن قلنا بتقديم جانب الحرمة على الوجوب كان اللازم تقييد مورد الصلاة بما عدا الدار المغصوبة.
وإن قلنا بالعكس والتزمنا بتقديم الوجوب كان الواجب تقييد مورد الحرمة

* ليلة الثلاثاء ٢٠ /ع١/ ١٣٧٧.