النحو الثاني: ما كانت العبادة بذاتها متعلقة للأمر، وكان النهي متعلقاً بها من جهة خصوصية في البين، كالصلاة في الحمام التي يكون لهذا الفرد بدل يستطيع المكلف على ترك هذا الفرد وإتيان بدله.
النحو الثالث: أن يكون الأمر تعلق بجهة، والنهي تعلق بجهة أخرى، بأن كان بين المأمور به والمنهي عنه نسبة العموم والخصوص من وجه.
فهذه أقسام ثلاثة.
وقد أجاب عن القسم الأول الشيخ الأنصاري[١]، وصاحب الكفاية[٢] قدس سرهما: بأن كراهة العبادة ليس معناها الكراهة المصطلحة، لأن المعنى الاصطلاحي لها الحزازة والمبغوضية في الشيء التي تدعو المولى إلى الزجر عن ذلك الفعل بنحو لم يبلغ مرتبته العالية وهو الالتزام، بل مرتبة أقل من ذلك. وهذا المعنى لا يجتمع مع عبادية الشيء، لأن عبادية الشيء عبارة عن صلاحية الفعل للتقرب به إلى المولى، والتقرب لا يجتمع في شيء مع الحزازة، فلا بدّ من حمل النهي على معنى آخر، والذي يصل إليه النظر أن معنى الكراهة كون الترك ذا مصلحة كما هي في الفعل، فكما أن الفعل يشتمل على مصلحة تدعو المولى إلى طلبه كذلك في الترك مصلحة تدعو المولى إلى طلبه، والمصلحة التي في الترك أقوى مما هي في الفعل فكان تقديم الترك للتزاحم بين المصلحتين.
ولأجل هذا لم ينقل عن أحد الأئمة (ع) الصوم في يوم العاشر من المحرم، بل كلهم ملازمون لتركه نظراً إلى كثرة المصلحة فيه، وحال هذا كالمستحبين المتزاحمين مثلاً زيارة سيدنا مسلم لها حصة من الثواب ولكنها أقل من الثواب الموجود في زيارة الحسين (ع) يوم عرفة وما شاكل ذلك، فالكراهة هاهنا بمعنى تحقق المصلحة في الترك.
*وقد أورد شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] على ما جاء به كل من الشيخ وصاحب

[١] مطارح الأنظار ١: ٦١٨.
[٢]كفاية الأصول: ١٦٨.
* ليلة الاثنين ٥ /ع١ / ١٣٧٧.
[٣]أجود التقريرات ٢: ١٧٣.