وحدة غرضي وهمي نحو تحقق الإزالة والنهي عن تركها، فإذا أمر المولى حينئذ بالصلاة على تقدير عدم الإزالة بنحو الخطاب الترتبي فليس بين الأمرين تنافٍ وتضاد أصلاً، إذ الأمر بالصلاة لا يقتضي إعدام الإزالة أو إيجاد موضوعه ليتحقق التكليف، وإنما هو مطلوب على تقدير تركها كالحج على تقدير الاستطاعة، ففي ظرف الترك وإن كان المولى يبعث نحو الإزالة إلا أن العبد عاص ومخالف له، فهو ممتثل لأحد التكليفين وعاصٍ بالإضافة إلى الآخر، فليس مما طلب المولى الجمع بين الأمرين، بل مما طلب أحدهما مطلقاً والآخر على تقدير عدم الأول، ولأجل هذا صح الخطاب الترتبي.
*وقد اتضح مما ذكرناه أنه ليس كل مورد كان فيه أمر بشيئين متضادين كان من طلب الجمع الذي هو مشكل صدوره عن المولى الحكيم، وإنما يتحقق طلب الجمع في الموارد التي يكون متعلق أحد المطلبين منافياً للآخر وناظراً إليه على كل تقدير، كما لو قال المولى: اجلس سواء كتبت أم لم تكتب، ثم يقول: اكتب في حالة القيام، فإن كلاً منهما موجب لهدم الثاني، وأما لو فرضنا أن أحد الدليلين مطلق والآخر معلق على عصيان الآخر فلا تنافي بين المتعلقين، إذ الأمر وإن حصل بكل منهما في مورد العصيان إلا أن مطلوبية أحدهما تختلف عن الآخر، فإن الأول لا يدعو إلا إلى إيجاد نفسه من دون نظر إلى الآخر بحيث لو سئل عن إرادة شيء حال الترك لأجاب بالعدم، فلو جاء مولى آخر وأمر بالصلاة على تقدير ترك الأول، فلا يكون أمره بذلك مستوجباً هدم موضوع الأول، بل فعليته أخذت على نحو فرض الوجود، ففي مورد العصيان ليس طلب بالجمع بين شيئين بل جمع بين شيئين متغايرين، والدليل على كونه من قبيل الثاني لا الأول أنه لو أوجدهما محالاً لاقتضى صحة الامتثال مع أنه ليس كذلك، إذاً صحة الخطاب الترتبي مما لا شبهة فيه ولا اختصاص لهذا بالتشريعات فقط، بل الخطاب الترتبي في التكوينيات حاصل، كما لو كان شيء له مقتضي لبقائه وكان هناك مقتضي آخر مقتضٍ اسوداده على تقدير عدم البقاء فهل بينهما تنافي وتعاند بحسب النظر الواقعي.
ومن هنا صح ما قاله شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن تصور الترتب مساوق

* ليلة الاثنين ١٣ /شوال/ ١٣٧٦.