بفعل الشخص نفسه إذا كان متأخراً كإرادة الصوم غداً وإذا استحال تعلق الإرادة بما هو خارج عن المقدور فكيف يصح التقسيم بالإضافة إلى المراد.
والحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بوجود إرادة متعلقة بفعل الغير عند طلب شيء منه، فإن الآمر إما أن يكون هو الله - سبحانه وتعالى - أو غيره، أما الأول فلأن تعلق إرادة الباري بفعل الغير وإن كان ممكناً لعموم قدرته إلا أنه حيث ينافي اختيار العبد فإن تفكيك إرادة الله تعالى عن مراده غير معقول، فلا معنى لتوجه التكليف إليه فإنه متوقف على اختيار المكلف، وأما على الثاني: فمن جهة أن الإنسان غير قادر على اصدار الفعل عن غيره، فإنه لا معنى لإرادة صدور الفعل عنه لما عرفت من أن معناها إعمال القدرة. وقد ظهر من هذا أن تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية باطل.
وإن أريد بالطلب، اعتبار شيء على ذمة المكلف فإن حقيقة الطلب هو التصدي نحو حصول الشيء والاعتبار المذكور مصداق للتصدي، نظراً إلى أن المولى إذا اشتاق فعل الغير فلا بد من إيجاد الداعي له والداعي ليس إلا الأمر، ولهذا الأمر جهتان: الأولى: الاعتبار النفساني، وهو الذي لا يقبل التعليق أصلاً ويمنع من رجوع القيد إليه.
الثانية: المعتبر وهو كون الشيء على ذمة المكلف، ونعبّر عن هذا بالوجوب (تارة) وبالإلزام (أخرى) ولا محذور في تعليقه على شيء بل لا مناص من الإلتزام به، ولتحقيق هذا نقول: أن الفعل الذي هو متعلق الوجوب على قسمين:
القسم الأول: ما إذا كان الفعل متصفاً بالحسن فعلاً من جهة وجود جميع ما يعتبر في اتصافه به وحينئذ يكون الوجوب لا محالة فعلياً وغير مقيد بشيء.
القسم الثاني: ما إذا لم يكن الفعل متصفاً بالحسن فعلاً لعدم وجود ما هو دخيل في ملاك الاتصاف بالمصلحة فلا محالة (لا) يكون الوجوب معه فعلياً، بل يكون تقديرياً على فرض تحقق ماله الدخل في الملاك، فإن جعل الوجوب فعلياً مع كون المتعلق غير واجد للملاك فعلاً لغو صرف يرجع أمره إلى عدم تبعية