الحكم للملاك، - مثلاً - إذا التفت المولى إلى شرب الماء فقد يكون عطشه فعلياً فيأمر عبده باحضار الماء - بمعنى أنه يعتبر على ذمة عبده إحضار الماء فعلاً فيكون الوجوب فعلياً -، وقد يكون عطشه فيما بعد ذلك فلا محالة يعتبر على ذمة عبده إحضار الماء في ظرف عطشه فالاعتبار فعلي، إلا أن المعتبر وهو كون إحضار الماء على ذمة العبد أمر متأخر، فإنه على تقدير حصول العطش والمفروض أنه غير حاصل بعد، وفي مثل هذا الفرض لو قدر للمولى أن يعتبر فعلية اشتغال ذمة العبد باحضار الماء في ظرف العطش ليرجع القيد إلى المادة وإلى نفس الوجوب، والمعتبر، لكان هذا لغواً محضاً.
ويشهد على ما ندعيه - من رجوع القيد إلى الهيئة في الجعل الانشائية - ظهور القضايا الشرطية عرفاً في تعليق الجزاء على الشرط، مثل - إن طلعت الشمس فالنهار موجود وإن استطعت فحج - فإن المستفاد عرفاً من الجملة الأولى هو تعليق وجود النهار على طلوع الشمس؛ كما أن المستفاد من الجملة الثانية تعليق وجوب الحج على نفس الاستطاعة دون تعليق نفس الحج عليها، وهذا شاهد على ما نحن بصدد إثباته.
فالمتحصل مما تقدم أن المولى يستطيع أن يعتبر فعلاً وجوب شيء على تقدير حصول قيد من القيود فيكون الاعتبار فعلياً والمعتبر أمر متأخر، ولا يفرق في هذا المعنى بين الإلتزام بتبعية الأحكام للمصالح في أنفسها، أو في متعلقاتها، أما على الأول فواضح إذ ربما لا تكون هناك مصلحة تدعو إلى جعل الحكم وإيجاده فعلاً وإنما المصلحة تحدث في وقت متأخر، فالمولى يعتبر الآن وجوب شيء في فرض اتصافه بالمصلحة، وأما بناء على تبعيتها لمتعلقاتها بأن تكون المصلحة في نفس الفعل دون الحكم فالأمر واضح أيضاً، لا لماذكر في الكفاية[١] من فرض وجود مانع من الإنشاء فعلاً وإن كان المقتضي حاصلاً، بل لأجل عدم المقتضي هنا، إذ بعد أن فرضنا أن الملاك غير موجود لفرض أن القيود التي توجب اتصاف الفعل بالمصلحة غير موجودة فجعل الحكم فعلاً لغو صرف.
نعم: لو علم الأمر أن الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة ليس بممكن

[١] كفاية الأصول: ٩٧.