أي معنى أصلاً، غاية الأمر أن المبرز قد يكون قصد الحكاية فيطلق عليه الإخبار، وقد يكون اعتبار شيء فيطلق عليه الإنشاء.
ثم إن اعتبر على ذمة المكلف أمراً فعلياً فالمعتبر فعلي، وإن اعتبر أمراً مقيداً بشيء متأخر فالمعتبر استقبالي أو تقديري، فعلى هذا إن أريد من الإيجاب ابراز ما اعتبر في عالم الاعتبار النفساني فلا إشكال في فعلية الإبراز، والمبرز، والبروز، ولا يكون شيء منها معلقاً على أمر متأخر، وإن أريد به نفس ذلك الاعتبار النفساني فبما أنه من الأمور النفسانية ذات الإضافة مثل العلم، والشوق، ونحوهما، فلا محذور في تعلقه بأمر متأخر، إذ كما يمكن تعلق العلم بأمر متأخر، كذلك يمكن تعلق الاعتبار بأمر متأخر، فلا فرق بين أن يكون المعلوم متأخراً عن العلم مثل قيام زيد غداً، وبين أن يكون المعتبر متأخراً عن الاعتبار كوجوب قيام زيد غدا، فالوجوب حينئذ استقبالي والتفكيك إنما هو بين الاعتبار والمعتبر ولامحذور فيه قطعاً.
ويشهد لما ذكرنا باب الوصية التمليكية، فلو قال الموصي هذه الدار لزيد بعد وفاتي، فلا اشكال في تحقق الملكية للموصى له بعد الوفاة مع أن الإنشاء فعلي، وليس هذا إلا أنه قد اعتبر الموصي فعلاً الملكية للموصى له بعد الوفاة، وأما أحتمال كون الملكية فعلية ولكن المملوك وهو الدار مقيدة بما بعد الوفاة فهو بعيد غايته، بل لا يمكن القول به، لأن الجوهر غير قابل للتقييد بالزمان.
نعم: يمكن هذا في الأعراض فيصح إنشاء الملكية الفعلية للمنفعة المتأخرة كما في الإجارة، وعلى الجملة إن لازم ما ذكر من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة رجوع القيد في باب الوصية إلى الموصى به، وهذا لا يمكن الالتزام به ولذا لم يلتزم به أحد أصلاً.
لزوم عود القيد إلى المادة
وأما البحث عن الجهة الثانية:
فقد استدل الشيخ (قدس سره)[١] على لزوم عود القيد إلى المادة بما حاصله: أن كل إنسان إذا توجه نحو شيء فإما أن يطلبه أولاً، لا كلام لنا على الثاني.

[١] مطارح الأنظار ١: ٢٥٢.