بين الايجاب والوجوب، باعتبار أن الإيجاب فعلي والوجوب مشروط بأمر متأخر، ومرجع هذا إلى التفكيك بين الإيجاد والوجود، وهو بديهي البطلان، بيان ذلك: أن إيجاب المولى إنما يتحقق بإنشائه فإذا تحقق الإيجاب وتحقق معه الوجوب بنفس الإنشاء فقد رجع القيد إلى المادة وصار الوجوب فعلياً كالإيجاب، وإن كان الواجب أمراً استقبالياً، وأما إذا لم نقل بذلك، والتزمنا برجوع القيد إلى الهيئة لزم تحقق الإيجاب فعلاً دون الوجوب حيث إنه يتحقق عند تحقق قيده وشرطه، ولازم هذا انفكاك الإيجاب عن الوجوب لعدم إنشاء آخر كما هو الفرض، ومرجعه إلى تخلف الوجود عن الإيجاد وهو محال، فإن كل موجود إذا وجد في الخارج فبملاحظة فاعله إيجاد وبملاحظة قابله وجود.
وبعبارة أخرى لا مناص من الإلتزام بأحد أمرين: إما كون القيد راجعاً إلى المادة فالوجوب فعلي، أو كونه راجعاً إلى الهيئة فيتأخر الوجوب عن الإيجاب، وحيث لا سبيل إلى الثاني تعين الأول بالضرورة.
وأجاب عن هذا صاحب الكفاية (قدس سره) بما لفظه: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلف عن إنشائه[١].
وفيه أنه لو أمكن إنشاء أمر معلق على تقدير، فما أفاده (ره) من لزوم كون المنشأ تقديرياً وغير موجود حين الإنشاء تام، إلا أن الحديث في إمكانه وعدمه، وهذا نظير ما تقدم في الشرط المتأخر من أن القول بأن الشرط لم يتأخر، بل المتأخر الشرط بوصف تأخره صار شرطاً، فلو كان متقدماً كان خلفاً وقد مر أنه لا يصحح المطلب.
والصحيح أن يقال: إن منشأ الإشكال هو توهم أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر، فالجملة الإنشائية إنما هي آلة لإيجاد معانيها في نفس الأمر وحينئذ يتوجه الإشكال المزبور كيف يتأخر الوجود عن الإيجاد
ولكنك قد عرفت في محله - في باب الخبر والإنشاء - بأن هذا المبنى فاسد ولا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس لللفظ إلا الحكاية والإبراز ولا يكون اللفظ آلة لإيجاد

[١] كفاية الأصول:٩٧.