موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١١

حال أدلّة الاستصحاب‌مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض ٢٧٣

يقع الكلام في مقامات:

المقام الأوّل: في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات ٢٧٣

المقام الثاني: في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية ٢٧٥

المقام الثالث: وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيتين ٢٧٦

المقام الرابع: في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي ٢٧٨

لا بأس بالتعرّض لمطلق تعارض الاستصحابين:

القسم الأوّل: فيما كان الشكّ في أحدهما ناشئاً عن الشك في الآخر ٢٧٨

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده ٢٨٢

الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم ٢٨٦

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة ٢٨٧

القسم الثاني: فيما كان الشكّ فيهما ناشئاً عن أمر ثالث ٢٨٩

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشي‌ء من المرجّحات ٢٩٠

بيان وجه تساقطهما ٢٩٣

حول وجهي التخيير في تعارض الاستصحابين و الجواب عنهما ٢٩٤

حال الاستصحاب مع سائر القواعد ٢٩٨

يقع الكلام في مباحث:

المبحث الأوّل: الكلام في قاعدة اليد ٢٩٩

ولها جهات من البحث:

الجهة الاولى: في تحقيق ماهية اليد ٢٩٩

الجهة الثانية: الدليل على اعتبار اليد ٣٠٠

الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة ٣١٣

الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟ ٣١٥