موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)

فصل في تعريف الاستصحاب

وينبغي التنبيه على أمرين

الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب

الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنّ الاستصحاب منها

فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

تفصيل الشيخ الأنصاري بين كون دليل المستصحب شرعياً أو عقلياً

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها

في تحقيق الحال في المقام

فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي

في مراد الشيخ الأنصاري من «المقتضي»

في ذكر أخبار الاستصحاب

صحيحة زرارة الاولى

بيان احتمالات الرواية

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع

تقريب الشيخ الأنصاري

تقريب المحقّق الهمداني

تقريبي المحقّق النائيني

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي

ردّ تقريبي الشيخ الأنصاري و المحقّق النائيني

بيان جواب تقريب المولى الهمداني رحمه الله

ردّ التقريب الثاني للمحقّق النائيني

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المقتضي

تأييد اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع ببناء العقلاء وردّه

صحيحة زرارة الثانية

مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه

إشكال آخر على الاحتمال المنصور

صحيحة زرارة الثالثة

بيان احتمالات الرواية

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

موثّقة إسحاق بن عمّار

رواية محمّد بن مسلم

مكاتبة علي بن محمّد القاساني

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب

فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

و تحقيق المقام يتمّ برسم امور

الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع

حول جعل الجزئية و الشرطية و المانعية

توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه

الأمر الثالث إنّ الملكية ليست من المقولات حقيقة

أقسام الوضعيات

تنبيهات

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب

حول جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وجوابه

التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي

القسم الثاني من استصحاب الكلّي

الجواب عن الشبهة العبائية

القسم الثالث من استصحاب الكلّي

تذييل حول أصالة عدم التذكية

تحقيق القضايا السالبة

بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا

عدم جريان أصالة عدم القابلية ونحوها

حال أصالة عدم التذكية

نقل كلمات الأعاظم وما يرد عليها

حكم الشبهات الموضوعية

التنبيه الثالث في استصحاب المتصرّمات

استصحاب نفس الزمان

تحقيق المقام

استصحاب الزمانيات

استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

شبهة المحقّق النراقي

جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه

جواب المحقّق الخراساني وردّه

جواب المحقّق النائيني و الإشكال عليه

جواب شيخنا العلّامة وما فيه

التحقيق في الجواب عن الشبهة

التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي

صحّة الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان التعليق شرعياً

كلام بعض الأعاظم وما فيه

في إرجاع الشيخ الأعظم التعليقية إلى التنجيزية

تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

التحقيق في وجه حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي

التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع

التنبيه السادس في الاصول المثبتة

التحقيق في مثبتات الأمارات

التحقيق في مثبتات الاصول

بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها

تتميم حول الوسائط الخفيّة

حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ

تذييل حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبيهيه الثامن و التاسع

الأمر الأوّل إنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت

الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعية

الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي

الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري

التنبيه السابع في مجهولي التأريخ

ضابط اتّصال زمان الشكّ باليقين

إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ وجوابه

تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ وجوابه

تكميل في فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين

تحقيق الحال في المقام

حول كلام بعض العلماء وما فيه

التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، واستصحاب حكم المخصّص

لزوم التمسّك بالعموم في جميع الموارد

تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء

التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة

خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب امور

الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها

الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع

تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدّعاه وما فيه

توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ وما يرد عليه

في أنّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المستصحبة

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟

كلام المحقّق الخراساني وما يرد عليه

المراد من العرف ليس العرف المسامح

الأمر الثاني أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟

إمكان الجمع بين القواعد الثلاث

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه

كلام العلّامة الحائري وجوابه

كلام المحقّق النائيني وجوابه

كلام المحقّق العراقي وجوابه

اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب وعدم شمولها لقاعدة اليقين

الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب

في الفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود

بيان ضابط الحكومة

حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة، والأدلّة بعضها مع بعض

ويقع الكلام فيها في مقامات

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

المقام الثاني في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيتين

المقام الرابع في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي

في تعارض الاستصحابين

القسم الأوّل من تعارض الاستصحابين

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة

القسم الثاني من تعارض الاستصحابين

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيء من المرجّحات

بيان وجه تساقطهما

حول وجهي التخيير في تعارض الاستصحابين و الجواب عنهما

حال الاستصحاب مع سائر القواعد

المبحث الأوّل الكلام في قاعدة اليد

الجهة الاولى في تحقيق ماهية اليد

الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد

الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة

الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟

الجهة الخامسة حال اليدين على شيء واحد

جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد

بيان إمكان الملكية المشاعة

التحقيق في الكسر المشاع

كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه

بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع

الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها

تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك

الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد

الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً

المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز

الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية

الأمر الثاني في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود

الأمر الثالث في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز

الأمر الرابع في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي

الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟

الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة؟

الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي

تنبيه في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف

كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه

الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

الأمر العاشر في وجه تقدّمها على الاستصحاب

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

الأمر الأوّل في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

الأمر الثاني في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا؟

الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها

الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً

الأمر الخامس إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل

الأمر السادس عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة

الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه

المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص

الأمر الثاني في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة

الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - تنبيهات

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة