موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص

قال: «أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه؟! أليس اللَّه تعالى‌ يقول: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ [١]» [٢] وكذا رواية أحمد البرقي‌ [٣].

و أمّا الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة:

منها: فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المرجّح، ففي صحيحة داود بن سرحان- برواية الصدوق- عن أبي عبداللَّه في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا؟

قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى‌ بالقضاء» [٤].

وفي صحيحة الحلبي قريب منها، إلّاأنّ في آخرها: «فهو أولى‌ بالحقّ» [٥] بدل: «أولى‌ بالقضاء».

وفي صحيحة البصري‌ [٦] روايته أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على‌ أيّهما

[١] الصافّات (٣٧): ١٤١.

[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢.

[٣] المحاسن: ٦٠٣/ ٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ١٧.

[٤] الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٨؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٦.

[٥] تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٥/ ٥٧٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٤، كتاب القضاء، أبواب‌كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ١١.

[٦] البصري: هو عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه البصري مولى بني شيبان. راجع رجال‌الطوسي: ٢٣٠/ ١٢٧.