اگر بنا شود كه انسان در افعال فردى- يا اجتماعى خودش مختار بوده باشد- بايد قانون عليت و معلوليت از ميان برود- و در اين صورت انسان را- استثنائا از كليت قانون بيرون كشيده- و در عالم انديشى- و قدرت عزم و اراده- يعنى هر فعلى كه انسان صادر مى‌شود- بايد مطلوبى را براى انسان در بر داشته باشد- يعنى بايد با يكى- لا اقل از تمايلات و غرائز انسان وفق بدهد- از اينرو انجام هر فعلى را كه انسان تصور مى‌كند- اگر هيچ مطلوبى را در بر نداشته باشد- و هيچيك از غرائز و تمايلات را ارضا نكند- و باصطلاح حكماء نفس- فائده‌اش را تصديق و امضا نكند- امكان ندارد كه قواى فعاله انسان- بسوى آن عمل روانه شود- پس از آنكه توافق آن- با بعضى تمايلات محرز شد- و فائده‌اش امضا شد- جميع سوابق- و اطلاعات ذهنى انسان مداخله مى‌كند- و سپس قوه سنجش و مقايسه و موازنه- و بالاخره قوه عاقله انسان- جميع جوانب را تا حد امكان در نظر مى‌گيرد- و مال انديشى مى‌كند- اگر احيانا آن كار در عين موافقت- و ارضاء برخى تمايلات- از جنبه‌هاى ديگرى مضارى را در بر داشت- مثل آنكه در عين لذت و خوشى حاضر- الم و ناخوشى را بالمال همراه داشته باشد- يا در آنكه در عين موافقت با بعضى از غرائز دانى- غرائز عالى‌تر را ناراضى سازد- در اين صورت اراده در مقابل تمايل تحريك شده- مقاومت مى‌كند و آن را بعقب مى‌راند- و اگر از اين لحاظها به موانعى بر نخورد- و يا آنكه آن موانع- در مقابل فوائدى كه از فعل حاصل مى‌شود كوچكتر باشد- حالت عزم و اراده پيدا مى‌شود- و فعل صورت وقوع پيدا مى‌كند- يعنى در يكى از اين دو صورت انسان پس از مقايسه- و سنجش و موازنه فوائد و مضار- جانب ترك را ترجيح مى‌دهد- و در صورت ديگر جانب فعل را- و در هر دو صورت آن چيزى كه به فعل وجود مى‌دهد- و ضرورت مى‌بخشد همانا ترجيح- و انتخاب و اراده خود انسان است- پس درست است كه هر فعلى از افعال انسان- اگر محقق شد طبق ضرورت تحقق پيدا مى‌كند- و اگر ترك شد طبق ضرورت ترك مى‌شود- ولى آن علتى كه به تحقق آن فعل- يا ترك آن فعل ضرورت داده- همانا اراده و اختيار و انتخاب خود انسان است- نه چيز ديگر- و معناى اين ضرورت در اينجا اينست- كه افعال انسان با اختيار ضرورت پيدا مى‌كند- و اين ضرورت منافى با اختيار نيست- بلكه مؤيد و مؤكد آن است- .

اينكه مى‌گوييم- برخى افعال انسان ضرورى الوجود است- و برخى ضرورى