اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد بر مى‌گرديم- و از گوشه و كنار به جستجو مى‌پردازيم- يعنى مى‌خواهيم بفهميم- چه كم و كاستى در علت باز شدن در پيدا شده- كه در باز نمى‌شود- چه اگر چنين كم و كاستى نبود- فشار دست با بقيه شرايط حتما.(١)در را باز مى‌كرد- و همچنين مربوط خواهند بود- و البته در اين صورت- هيچ قانون و ناموسى هم وجود خارجى نخواهد داشت- زيرا همه قوانين و نواميس حاكم بر طبيعت- كيفيتهاى خاص على و معلولى اشياء است- و در اين فرض علم نيز معنا ندارد- زيرا علم عبارت است از بيان قوانين- و نواميس و روابط واقعى بين اشياء- و اگر بين هيچ چيزى با چيز ديگر- رابطه‌اى وجود نداشته باشد- علمى هم وجود نخواهد داشت- پس قانون عليت و معلوليت پايه و اساس علم است- و كسانى كه از طرفى- خود را منكر قانون عليت و معلوليت نشان ميدهند- و در عين حال مقام علم را نيز مى‌خواهند حفظ كنند- راه بيهوده مى‌روند- .

اين قانون از پر ارزشترين قوانين- مورد استفاده فلسفه الهى است- و در همين مقاله اشاره خواهد شد- كه همين قانون با ساير قوانين منشعبه از آن است- كه ما را ملزم مى‌كند- كه تمام رشته‌هاى على و معلولى را- منتهى بيك ذات كامل و غير معلول بدانيم- و همه نظامات را تحت نظام واحد- و قائم بذات واحد بشناسيم (١)يكى از قوانينى- كه از قانون عليت و معلوليت منشعب مى‌شود- قانون جبر على و معلولى است- يعنى اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است- و هر معلولى بوجود آمدنش- و مختصات وجوديش همه ضرورى و قطعى- و غير قابل اجتناب است- .

در مقدمه اين مقاله نظريه‌هاى مختلفى- كه در باره اين قانون فرعى ابراز شده نقل كرديم- و يك برهان ساده نيز- بر صحت اين قانون اقامه كرديم- .

عجب اينست- كه در عين اينكه ان قانون از قوانينى است- كه هنگامى كه بصورت يك قانون كلى و عمومى- بر اذهان عرضه مى‌شود موجب استيحاش مى‌شود- و صعب القبول جلوه مى‌كند- و تمرين و ممارستهاى برهانى زيادى لازم است- تا اين استيحاش وهمى از بين برود- در عين حال هر كسى در شعور مخفى