قانون عليت و معلوليت عبارت از اينست- كه هر حادثه‌اى كه پيدا مى‌شود احتياج به موجد و پديد آورنده‌اى دارد- و بعبارت ديگر هر چيزى كه هويتش كار و حادثه بوده باشد- آن چيز كننده و پديد آورنده مى‌خواهد- مقاله ٩ باين قانون و متفرعات وى اختصاص داده شده- قانون عليت و معلوليت- در مقابل فرض صدفه و اتفاق است- صدفه عبارت است از اينكه فرض كنيم حادثه‌اى خود بخود- بدون آنكه شىءاى از اشياء دخالت داشته باشد بوجود آيد- يكى از ضروريات عقل امتناع صدفه و اتفاق است- در مقاله ٩ كه مستقلا از علت و معلول بحث مى‌شود- مواردى كه موهم وقوع صدفه و اتفاق است- با توجيه صحيح آنها خواهد آمد- در ميان دانشمندان جهان از آغاز تاريخ جهان- كمتر افرادى پيدا مى‌شوند كه وقوع صدفه را جايز بدانند- فقط در ميان دانشمندان قديم يونان- احيانا كسانى يافت مى‌شوند كه منكر مبدا جهان بوده‌اند- و وقوع صدفه را جايز مى‌دانسته‌اند- ولى حقيقت اينست كه- معلوم نيست اين نسبتها كه در تاريخ داده مى‌شود- چه اندازه صحت دارد- .

اعتقاد به صدفه و اتفاق- و نفى قانون قطعى عليت و معلوليت- مستلزم اينست كه هيچگونه نظم و قاعده- و ترتيبى در كار جهان قائل نشويم- و هيچ چيز را شرط و دخيل در هيچ چيز ندانيم- و پيدايش هيچ حادثه‌اى را مربوط به هيچ امرى ندانيم- و بين هيچ چيزى و چيز ديگرى رابطه‌اى قائل نشويم- و البته اين جهت مستلزم اينست- كه خط بطلان روى تمام علوم بكشيم- زيرا هر علمى عبارت است از- بيان مجموعه‌اى از قواعد و نظامات جهان- و اگر پيدايش يك حادثه بلا جهت و بلا علت جايز باشد- در همه وقت و تحت هر شرطى- وقوع هر حادثه‌اى را مى‌توان انتظار داشت- و در هيچ وقت و تحت هيچگونه شرايطى- اطمينان به عدم وقوع هيچ حادثه‌اى نمى‌توان پيدا كرد- .

قانون عليت و معلوليت عمومى- يكى از قوانين فلسفى است كه جزء پايه‌ها- و اركان كلى قواعد و قوانين همه علوم است

علت ضرورت دهنده به معلول است جبر على و معلولى

يكى از احكام و فروع قانون عليت و معلوليت- كه مربوط به مبحث ضرورت و امكان است- و لازم است در مقدمه بحث از ضرورت نظام موجودات- از او سخن به ميان آيد اينست كه- علت ضرورت دهنده به معلول است- .

علت را هر كس باين اندازه مى‌شناسد- كه وجود دهنده معلول است- حالا مى‌خواهيم بفهميم كه- آيا همانطورى كه علت وجود دهنده معلول است-