دو نظريه گذشته- هر پديده معلولى تا ضرورت نداشته باشد موجود نمى‌شود- اين ضرورت را علت بوى مى‌دهد- اين نتيجه را ميدهند- كه هر معلول نسبت بعلت ضرورت بالقياس دارد- .

اگر ضرورت بالذاتى در اين نظام نباشد- تحقق اين نظام و ضرورت آن قابل توجيه نيست- زيرا نسبت اينكه اين نظام موجود باشد- با اينكه موجود نباشد متساوى است- و بعبارت ديگر هر واحدى از آحاد اين نظام- بلا استثناء نسبت موجود بودن آن- از راه وجود سلسله علل غير متناهى- و معدوم بودن آن- از راه انعدام جميع سلسله متساوى است- پس منشاى براى ضرورت اين نظام- و همچنين تحقق اين نظام در كار نيست- .

على هذا بطور قطع و جزم- جهان علت و معلول- بايد متكى بعلت بالذات يا علل بالذات باشد- اما اينكه آيا تمام رشته‌هاى على و معلولى- منتهى بيك علت بالذات- و يك واجب الوجود بالذات است- يا اينكه مانعى ندارد كه علتهاى بالذات- و واجب الوجودهاى بالذات در كار باشد- و بعبارت ديگر- آيا اساس و مبدا و منبع و سر چشمه كل يكى است- يا مانعى ندارد كه متعدد باشد- و بنا بر هر يكى از اين دو فرض- آيا اين علت بالذات يا علل بالذات از سنخ ماده است- يا مجرد از ماده است- مطالبى است كه پاسخ سؤال دوم ما را مى‌دهد- و خود بحث بسيار مفصل و طولانى است- و مقاله ١٤ كه در الهيات بحث مى‌كند- متكفل اين مطالب است- .

در خاتمه يادآورى مى‌كنيم- كه موضوع بحث در تسلسل علل- در درجه اول علل فاعليه است- و اما اينكه تسلسل علل در علل غائيه- يا علل صوريه و علل ماديه ممتنع است- يا ممتنع نيست بحث ديگرى است- كه خارج از موضوع بحث حاضر ما است- و لازم به تذكر نيست كه شرائط و معدات- يعنى مراحل وجود شىء- كه احيانا بنام علل اعدادى نيز خوانده مى‌شود- از موضوع بحث- و مورد براهين تسلسل علل بكلى خارج است- زيرا چنانكه ديديم براهين بطلان تسلسل علل- در مورد عللى است- كه واجب است همراه وجود معلول موجود باشد- اما شرائط و معدات- كه مجارى وجود شىء بايد شمرده شوند- نه علل وجود دهنده وى- لزومى ندارد كه همراه وجود معلول موجود باشند- بلكه بايد تقدم زمانى- بر وجود آن شىء داشته باشند.