معلولى كه براى وى وجود بلا نهايت فرض شده- و هيچگاه در گذشته يا آينده- نابود و نيست نبوده و نخواهد بود- هرگز احتياجى بعلت نخواهد داشت- و بعبارت ديگر فرض وجود دائمى با فرض احتياج- دو فرض متناقض مى‌باشد- .

به مواردى مشابه دو مثال مزبور بر بخورد- و آن چيزى را كه نسبتش را- با دو طرف مساوى مى‌پنداشت ببيند- به يك طرف متمايل شد- حتم مى‌كند كه شرائط مساوى نبوده و عاملى مخفى در كار است- كه از نظر او مخفى است- و به كنجكاوى براى پيدا كردن آن عامل مخفى مى‌پردازد- در تاريخ علم از اين شواهد مى‌توان يافت- .

بهر حال ترجح بلا مرجح- يعنى قابلى كه قابل پذيرش دو طرف باشد- و نسبتش بهر دو طرف متساوى باشد- بدون عامل مرجح يك طرف را بپذيرد- و همچنين ترجيح بلا مرجح- يعنى فاعلى كه دو فعل مختلف از وى صحت صدور دارد- بدون آنكه تغييرى در وضع آن فاعل پيدا شود- كه يك طرف را متعين كند يك طرف را انتخاب كند- عقلا محال و ممتنع است- آرى كسانى كه غور كاملى در اين مسائل ندارند- يك رشته مثالهاى عوامانه‌اى را- مورد نقض قرار داده و ادعا كرده‌اند- كه ترجيح بلا مرجح محال نيست- مثل آنكه گفته‌اند- كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوى باشند- در جلو تشنه‌اى بگذاريم- او قهرا يكى از آن دو كاسه را بر خواهد داشت- در صورتى كه نسبت شخص بردارنده- با برداشتن اين كاسه و آن كاسه متساوى است- و همچنين است حال كسى كه از راهى ميرود- و به سر دو راهى مى‌رسد- و هر دو راه او را بيك نحو به مقصد مى‌رسانند- و همچنين است حال كسى كه متاعى مى‌خواهد تهيه كند- و از نوع آن متاع افراد متساوى وجود دارد- قهرا يكى از آن افراد را انتخاب مى‌كند- .

در اين مثالها ما علت مرجح را- يعنى آن چيزى كه موجب مى‌شود- اراده بيك طرف بالخصوص متمايل شود نمى‌شناسيم- نه اينكه چنين مرجحى وجود ندارد- اين اشخاص گمان كرده‌اند- كه انسان همواره ميتواند عللى را- كه موجب تعلق اراده بيك طرف مى‌شود تميز بدهد- و حال آنكه در علم النفس ثابت شده- كه هزاران عوامل نفسى در مرتبه شعور مخفى ما- در ترجيح اراده دخالت