اصول فلسفه و روش رئاليسم - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٣ - مقاله نهم علت و معلول
وجود علت علت وجود معلول است- عدم علت علت عدم معلول است- اگر چه اين سخن عدم علت علت عدم معلول است- خالى از يك نحو مجاز نيست- زيرا چنانكه در مقاله ٧ گفته شد- عدم يك معنائى است كه ساخته ذهن بوده- و واقعيتى نسبى دارد- ولى با فرض واقعيت براى وى حكمش همان است و بس- و از همين جا نتيجه همواره معلولات معينه بدنبال خود مىآورند- معناى اين قانون اينست- كه در قانون كلى عليت سنخيت معتبر است- و نه اينست كه از هر علتى هر معلولى صحت صدور داشته باشد- و هر معلولى بهر علتى قابل استناد باشد- بلكه علل خاص- همواره معلولات خاصى بدنبال خود مىآورند- حكماء اين قانون را- قانون سنخيت علت و معلول مىخوانند- اگر ما قانون كلى عليت را بپذيريم- و قانون سنخيت را نپذيريم- بايد بپذيريم كه هر چند هيچ حادثهاى خود بخود- و بلا سبب پيدا نمىشود- ولى صدور هر چيزى از هر چيزى جايز است- و در اين صورت هر چند جهان در نظر ما- بصورت موجوداتى منفرد و ناپيوسته نيست- ولى محققا بصورت يك نظام معين نيز- تجسم پيدا نخواهد كرد- قانون ديگرى كه از اصل كلى عليت منشعب مىشود- قانون عدم امكان انفكاك معلول از علت تامه است- كه از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه- يا قانون ضرورت على و معلولى- يا جبر على و معلولى تعبير مىكنيم- و اين قانون همان است كه در مقاله ٨- مشروحا در اطراف آن بحث كرديم- .
از قانون عليت و قانون سنخيت- و قانون جبر على و معلولى بترتيب سه مطلب نتيجه مىشود- ١ ارتباط و پيوستگى موجودات- ٢ نظام معين موجودات- ٣ وجوب و ضرورت نظام معين موجودات- .
با در نظر گرفتن سه مطلب ما- و در نظر گرفتن امتناع تسلسل علل- و انتهاء سلسله علل بعلت بالذات- در مقاله ٨ گذشت- و در نظر گرفتن وحدت علت بالذات در مقاله ١٤ خواهد آمد- مجموع جهان- هر چند داراى ابعاد غير متناهى زمانى و مكانى باشد- يكدستگاه واحد كامل العيار خواهد بود- كه بين تمام اجزاء و ابعاض غير متناهى اين دستگاه- ارتباط و پيوستگى برقرار است- .