ضرورت همه جا چه در منطق و چه در فلسفه- در مقابل امكان و امتناع گفته مى‌شود- چيزى كه هست اينست كه منطقيين در باب قضايا- هر وقت سخن از ضرورت ذاتى به ميان مى‌آورند- آنرا در مقابل ضرورت وصفى و شرطى قرار ميدهند- و اين تقسيم را منطقيين- از نظر كيفيت حكم عقل كرده‌اند- نه از نظر واقع و نفس الامر- هر چند بين حكم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است- .

ضرورت وصفى عبارت از اينست كه- محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد ولى نه مطلقا- بلكه در حالى كه موضوع داراى صفت خاص و حالت خاصى بوده باشد- مثل آنكه مى‌گوييم حركت براى جسم ضرورت دارد- در حالى كه نيروئى بر او اثر كند و مانعى در كار نباشد- و ضرورت ذاتى اينست كه- محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد مطلقا- بدون اينكه مشروط بشرط خارجى خاصى باشد- و بدون آنكه حالت معينى دخالت داشته باشد- بلكه ما دامى كه ذات موضوع محفوظ است- اين محمول بالضروره براى موضوع ثابت است- يعنى تنها در نظر گرفتن ذات موضوع كافى است- براى حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول- مثل آنكه مى‌گوييم جسم داراى مكان يا مقدار است- يا آنكه مى‌گوييم انسان حيوان است- يا آنكه مى‌گوييم- مثلث مجموع زاويه‌هايش مساوى با دو قائمه است- معناى اين جمله‌ها اينست كه- جسم ما دامى كه جسم بودنش محفوظ است- داراى مكان و مقدار است- و انسان ما دامى كه انسان بودنش محفوظ است- داراى حيوانيت است- و مثلث ما دامى كه مثلث بودنش محفوظ است- تساوى زوايا با دو قائمه برايش ثابت است- .

در حقيقت در اينگونه قضايا- حكم عقل به ضرورت فقط مشروط بيك شرط است- و آن عبارت است از بقاء ذات موضوع- يعنى عقل در فرض بقاء موضوع- حكم مى‌كند به ضرورت ثبوت محمول از براى موضوع- بخلاف قضاياى ضروريه وصفيه- كه علاوه بر بقاء موضوع- وجود حالت معين نيز شرط است- .

منطقيين در وهله اول از نظر كيفيت حكم عقل- بيش از اين دو قسم ضرورت- و در نتيجه بيش از دو قسم قضاياى ضروريه نيافتند- يك قسم قضايايى كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع- براى حكم عقل به ضرورت كافى است- و يك قسم قضايايى كه در نظر گرفتن حالت معين- و شرائط خاص نيز شرط است- .

و البته از نظر منطقى اين دو قسم ضرورت- و همچنين امكان و امتناع به محمول معينى اختصاص ندارد- بلكه هر محمولى با هر موضوعى سنجيده شود-