پاسخ- حكم تجربى همان است كه گفته شد- ولى مستشكلين ما وجود خود زمان را فراموش كرده‌اند- كه يك واقعيت مادى و امكانى است- و حقيقت وى اندازه حركت بوده- و معلول حركت عمومى ماده مى‌باشد- و هرگز براى اين حقيقت- سابقه عدم زمانى فرض نمى‌توان كرد- هرگز نمى‌شود گفت زمانى بود كه زمانى نبود- و پس از آن زمان شد- يا روزى و اساسا ما از وجود و عدم آنها اطلاعى نداريم- خارج از حوزه نفى و اثبات ما است- مضحك اينست كه مدعى شويم- وجود قائم بذات و غير متكى بعلت- استثناء در قانون عليت است- استثناء وقتى است كه ما مناط عليت و معلوليت- و احتياج بعلت را بدانيم- و آنگاه موجودى را كه آن مناط در وى هست- بلا علت فرض كنيم- و حال آنكه اين خود اول مطلب است- پس با استناد بامتناع استثناء در قانون عليت- نمى‌توانيم مدعى شويم كه هر موجودى محتاج بعلت است- .

باقى مى‌ماند نظريه دوم و سوم- حق اينست كه ايراد حكما بر نظريه متكلمين وارد است- و حدوث را نمى‌توان مناط احتياج بعلت دانست- ولى نظريه حكما نيز كه ماهيت و امكان ماهيت را- مناط احتياج بعلت دانسته‌اند قابل قبول نيست- قاعده كلى امتناع ترجح بلا مرجح صحيح است- و قابل هيچگونه مناقشه‌اى نيست- ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت را با وجود و عدم- مصداق اين كلى و صغرى اين كبرى قرار دادن- خالى از اشكال نيست- اين طرز استدلال- كه از قديمترين ازمنه تا عصر حاضر- مورد قبول حكما بوده- فقط روى نظريه اصالت ماهيت صحيح است- كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت- و معلوليت واقعى مى‌داند- و هر يك از مفهوم وجود و عدم را مفهومى اعتبارى مى‌داند- كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مى‌شود- .

و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت- ماهيت از حريم ارتباط با علت بر كنار است- نه وجود علت ترجحى بماهيت مى‌دهد و نه عدم علت- ماهيت همواره به حال تساوى خود باقى است- .

آرى هنگامى كه ذهن ملزم است حكم كند- كه فلان ماهيت مثلا ماهيت انسان موجود است- اين تساوى مجازا از بين رفته است نه حقيقتا- و هر چند بهم خوردگى اين تساوى مجازى- از حقيقتى ناشى مى‌شود- ولى آن