اندك تاملى روشن مى‌كند كه- اگر علت ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نيز نخواهد بود- زيرا معلول با قطع نظر از علت امكان وجود دارد- و البته امكان وجود شىء- به تنهائى كافى براى موجوديت آن شىء نيست- و الا مى‌بايست- هر حادثه ممكنى بدون علت و موجبى بوجود آيد- و اين همان صدفه و اتفاق است كه- مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است- و چنانكه ديديم مساوى با نفى همه علوم- و فرو رفتن در ورطه سوفسطائى‌گرى است- .

بعد از اينكه معلوم شد- امكان ذاتى وجود شىء به تنهائى كافى نيست- اگر فرض كنيم كه معلول مفروض ما- از ناحيه علت خويش نيز امكان وجود دارد- نه ضرورت وجود- يعنى با فرض تحقق علت نيز حالش همان حالى است- كه قبل از تحقق علت داشت- پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت- نسبت به معلول مساوى است- و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت- مرجحى براى پديد آمدن معلول نيست- در فرض تحقق علت نيز مرجحى در كار نيست- و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت- وجود يافتن معلول مساوى با صدفه و اتفاق است- و امتناع عقلى دارد- در صورت تحقق علت نيز- وجود يافتن معلول امتناع عقلى دارد- پس اگر علت ضرورت دهنده به معلول خويش نباشد- وجود دهنده آن نيز نخواهد بود- يعنى واقعا علت علت نخواهد بود- پس عليت از اين لحاظ مساوى با ضرورت و جبر است- و نظام على و معلولى قهرا نظام ضرورى و جبرى خواهد بود- .

اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است فطرى- و مورد قبول تمام اذهان بشرى است- و اگر كسى احيانا در بحثهاى علمى- در مقام انكار آن برآيد- در مقام عمل بحسب فطرت ساده خويش از آن پيروى مى‌كند- و همانطورى كه در متن بيان شده- اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد برمى‌گرديم- و از گوشه و كنار به جستجو مى‌پردازيم- يعنى مى‌خواهيم بفهميم- چه كم و كاستى در علت باز شدن در پيدا شده- كه در باز نمى‌شود- چه اگر چنين كم و كاستى موجود نبود- فشار دست با بقيه شرائط- حتما بالضروره در را باز مى‌كرد و همچنين...- پس ناچار علت تامه هر معلول به معلول خود ضرورت مى‌داده- و معلول وى در دنياى ضرورت بوجود مى‌آمده- .

اين قانون را كه علت ضرورت دهنده به معلول است- و معلول تا وجوب و ضرورت پيدا نكند وجود پيدا نمى‌كند- قانون جبر على و معلولى مى‌خوانيم- اين