نيست- اگر چه قبول وى را دارا است- از اين روى با اختلاف قابلها آثار مختلف مى‌شود- و هر چه اين آزمايش را در مواد- و موارد مختلفه پى‌گيرى كرده و ادامه بدهيم- اختلاف اين دو نسبت- فعل موجود نشود- معناى اين سخن اينست- وجود جميع مقدمات ذهنى يك دليل در ذهن- با عدم آنها در ذهن يكى است- زيرا اگر ضرورت على و معلولى دروغ باشد- نه بين وجود علت و وجود معلول ضرورت است- و نه بين عدم علت و عدم معلول- و بنا بر اين در حال وجود علت و در حال عدم- هر دو معلول امكان وجود و عدم دارد- پس بود و نبود علت مساوى است- .

اگر قانون علت و متفرعات وى دروغ باشد- ترتب نتيجه منظور آقاى جينز نيز- بر استدلالات خودشان هيچ ضرورتى ندارد- و مانند اينست كه چنين استدلالاتى- اولا و ابدا وجود نداشته باشد- .

اشتباه اين آقايان يك منشا ديگر هم دارد- و آن اينست كه نخواسته يا نتوانسته‌اند فرق بگذارند- بين واقعى بودن قانون عليت و بين تطبيق- و مورد استعمال قرار دادن آن بر نمودهاى داخل آتم- مطلب صحيحى كه مربوط به عالم تجربيات فيزيكى است- و اين دانشمندان اظهار داشته‌اند- و ديگران نيز ناچارند از آنها بپذيرند اينست- كه قانون عليت- نمى‌تواند راهنماى دانشمندان در داخل آنها باشد- قانون عليت در جائى ميتواند راهنماى فيزيك واقع شود- كه دانشمند بتواند بكمك او از وضع مشهود- پيش‌بينيهاى قطعى نمايد- و البته پيش‌بينى قطعى هنگامى ميسر است- كه جميع مقدماتى كه زمينه قطعى آينده را تشكيل ميدهند- تحت مشاهده و محاسبه درآيند- و اگر جميع مقدمات قابل محاسبه نبود- امكان پيش‌بينى از بين ميرود- آنچه مسلم است اين است كه دانشمندان فيزيك نو- نتوانسته‌اند وضع درون آتمها را طورى تحت محاسبه در آورند- كه بتوانند پيش‌بينيهاى قطعى نمايند- و البته امر دائر است- بين اينكه دانش امروز در اين زمينه قاصر باشد- و نتوانسته باشد جميع عوامل ذى دخل را- تحت محاسبه در آورد- و يا اينكه در واقع و نفس الامر- حوادث رابطه زنجيرى نداشته باشند- و قانون عليت دروغ باشد- بديهى است كه هيچ دليلى در كار نيست- كه دانش امروز آخرين حد را طى كرده- و جميع عوامل را شناخته است- لازمه واقعى بودن قانون عليت- امكان پيش‌بينى بشر نيست- بلكه لازمه اطلاع بشر بر آن مقدمات- و علل امكان پيش‌بينى است-