بيرون خود مى‌گيرد- پذيرش و قبول و انفعال- و البته روشن است كه اين دو نسبت مختلف دو خاصه مختلف دارند- خاصه نسبتى كه با فاعل و كننده پيدا مى‌شود اين است- كه فاعل دارا و واجد اثرى است كه بيرون مى‌دهد- البته مقصود نه اينست كه شكل پيراهن- عليت را بعنوان يك قانون تجربى تلقى كرده‌اند- و چون آنچه مورد تجربه واقع مى‌شود از سنخ ماده است- ناچار قانون عليت را منحصر به مواد و اجسام دانسته‌اند- و روى همين جهت- عليت را مساوى با مكانيسم گرفته‌اند- در مكانيسم تنها اصل اصيلى- كه واقعيت دار شناخته شده- ماده و حركات مكانيكى ماده است- و قهرا روابط موجودات- منحصر است به روابط مادى و مكانيكى- و از اينرو هر جا كه ديده‌اند مشاهدات علمى- و تجربى با مكانيسم قابل توجيه نيست- بجاى اينكه چنين استنباط كنند- كه روابط على و معلولى- منحصر به روابط مادى و مكانيكى نيست- خط بطلان روى قانون عليت كشيده- و اظهار داشته‌اند حوادث درون اتم- در ما وراء قانون عليت انجام مى‌گيرد- .

چه ضرورتى ايجاب مى‌كند- كه قانون عليت را يك قانون تجربى بدانيم- و آنگاه آنرا مرادف با مكانيسم بگيريم- و آنجا كه خلاف مكانيسم ثابت مى‌شود- جنجال راه بيندازيم- كه قانون وجوب ترتب معلول بر علت- كه قرنها بر فكر بشر حكومت مى‌كرد- از مقر فرمانروائى خود معزول شد- ادله واضحى موجود است كه قانون عليت را- نمى‌توان بعنوان قانون تجربى تلقى كرد- و ما در پاورقى‌هاى مقاله ٥ در اينباره بحث كرديم- .

خلاصه آنچه در آنجا گفتيم اينست- كه احساس و آزمايش- چنانكه واضح است به جزئى تعلق مى‌گيرد نه كلى- و انسان پس از مشاهده- و اعمال آزمايش در چند مورد بالخصوص- نتيجه آزمايش خود را تعميم مى‌دهد- به ساير مواردى كه شخصا تحت آزمايش در نيامده است- اين تعميم معلول قبول قبلى چند اصل است- كه يكى از آنها عبارت است از اصل تشابه طبيعت- اصل تشابه عبارت است از- اينكه طبيعت در شرائط كاملا مساوى- در همه جا و همه وقت جريان واحدى دارد- ما بعد از قبول اصل تشابه طبيعت- مى‌توانيم تجربيات خود را در ماده محسوس- يا در جهان ذره‌اى تعميم دهيم- اصل تشابه طبيعت چيزى جز اصل سنخيت على و معلولى- يعنى اينكه علل معين- همواره معلولات معينه را بدنبال خود مى‌آورند نيست- پس هميشه صحت قانون كلى تجربى-