يك معلولى- نمى‌تواند تا لا نهايت رفته و در جائى وقوف نكند- و ما اين نظريه را در فلسفه عاليه- با يك بيان روشنى كه از احتياج وجودى معلول- و استقلال علت گرفته شده بيان نموده‌ايم- .

٩-دو علت مستقل و جدا از هم در يك معلول- نمى‌تواند تاثير كند- چنانكه يك علت با يك عليت- و تاثير نمى‌تواند در دو معلول تاثير كند- (١)زيرا رابطه و سنخيت وجودى علت و معلول- مقتضى است (١)در پاورقى‌هاى پيش گفتيم- كه از اصل كلى عليت- قوانين فرعى زيادى منشعب مى‌شود- و دوتاى از آنها است كه اگر به ثبوت نپيوندد- نمى‌توان براى جهان نظامى قطعى- و يقينى اثبات كرد- آن دو قانون عبارت است از- قانون سنخيت و قانون ضرورت على و معلولى- .

مطابق آنچه قبلا روشن كرديم- از اصل كلى عليت ارتباطات و وابستگى‌هاى موجودات- و از اصل سنخيت نظام و انتظام اين ارتباطات- و از اصل ضرورت على و معلولى- قطعيت و ضرورت اين نظام نتيجه مى‌شود- .

راجع به اصل كلى عليت در پاورقى‌هاى همين مقاله- و راجع به ضرورت على و معلولى در مقاله ٨ بحث كافى شد- جمله‌هاى مختصر بالا اشاره به اصل سنخيت است- و نظر به اينكه اين مسئله- علاوه بر آنكه فى حد نفسه با اهميت است- از طرف متكلمين يا ساير فرق- مورد ايراداتى شده- و اظهارات بعضى از علماء فيزيك نو نيز مى‌نماياند- كه تحقيقات دقيق علماء در عالم ذرات- خلاف اين اصل را ثابت كرده- ناچاريم بسط كافى در اطراف اين مطلب مهم بدهيم- .

اصل سنخيت را اگر با زبان ساده- بخواهيم بيان كنيم بايد اينطور تعريف كنيم- از علت معين فقط معلول معين صادر مى‌شود- و معلول معين فقط از علت معين صحت صدور دارد- حكما اين قاعده را آنجا كه بمفهوم دقيقش بيان مى‌كنند- به اين صورت بيان مى‌كنند- صدور كثير از واحد و صدور واحد از كثير ممتنع است- معناى اين جمله اينست- كه علت واحد فقط با معلول واحد وابستگى دارد- و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است- و اگر احيانا در مواردى مى‌پنداريم- كه علت واحد منشا معلولات كثيره است- يا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده- واقعا آن علت يا آن معلول مفروض ما واحد نيست- بلكه مجموعى از واحدها است- .

البته آنچه در درجه اول مورد نظر حكما است- واحد بالشخص است-