ثالثا اگر چه اشياء واقعيت‌دار ماهيات موجوده- نظر بذاتشان غير از واقعيت هستى هستند- و نسبتشان بواقعيت و ارتفاع واقعيت- وجود و عدم مساوى است- و مى‌شود با هر يك از دو صفت هستى و نيستى متصف شوند- مثلا بگوئيم انسان هست و انسان نيست- ولى يك از انواع ما به الاشتراك عده‌اى از افراد است- هر چند ماهيات ساخته ذهن مى‌باشند- و اين دسته‌بنديها با اين شكل- روى خاصيت مخصوص مفهوم سازى ذهن صورت مى‌گيرد- و واقعيت عينى را نمى‌توان به اين ترتيب- و با اين شكل پنداشت- ولى بالضروره اين جهت كه- هر دسته‌اى از ماهيات تحت يك جنس در مى‌آيند- و عده‌اى از اجناس تحت يك مقوله در مى‌آيند- گزاف و بلا جهت نيست- بلكه يك منشا خارجى از وجود دارند- و اگر وجودات متباينات صرف باشند- مى‌بايست تمام ماهيات نيز متباين با يكديگر باشند- و هر مفهومى مستقلا مقوله‌اى بوده باشد- و بعبارت ديگر- همان طورى كه كثرت و تمايز ماهيات از يكديگر- نماينده يك نوع كثرتى در وجود است- و روى همين جهت- نظريه عرفا را مبنى بر وحدت محض وجود باطل شناختيم- اتحاد و اشتراك ماهيات در جنس واحد- و در مقوله واحد نماينده يك نوع اشتراك- و وحدتى در وجود و واقعيت است- .

البته نحوه اشتراك و اختلاف در وجودات- با نحوه اشتراك و اختلاف در ماهيات مختلف است- ولى اشتراك و اختلاف در وجودات است- كه در ذهن روى خاصيت مخصوص ذهن- بصورت ديگرى جلوه مى‌كند- .

٣ در مبحث حركت تحقيق خواهد شد- كه فرض اصالت ماهيت- و همچنين فرض تباين وجودات با حركات اشتدادى- و استكمالى كه در واقعيت هست منافى است- و چون وقوع حركت و وقوع استكمال- و اشتداد در حركت امرى قطعى و غير قابل ترديد است- پس از فرض اصالت ماهيت- و همچنين از فرض تباين وجودات- براى هميشه بايد دست كشيد- .

٤ ما در ذهن خود از وجود مفهوم واحدى داريم- كه بر همه وجودات عينى قابل انطباق است- و بديهى است كه- انطباق مفهومى بر مصداقى گزاف و بلا مناط امكان پذير نيست- يعنى مى‌بايست يك جهتى در مصداق باشد- كه به اعتبار آن جهت- آن مفهوم بر آن مصداق منطبق مى‌شود- و الا مى‌بايست- هر مفهومى بر هر مصداقى قابل انطباق باشد- و يا هيچ مفهومى بر