اين بود آن معنا از ضرورت ذاتى- كه مصطلح شايع منطقيين است- و چنانكه ديديم اين ضرورت ذاتى- در مقابل ضرورت وصفى است- و اين انقسام از براى ضرورت از لحاظ مناط حكم عقل است- .

اما فلاسفه ضرورت ذاتى را در مقابل ضرورت غيرى- نه ضرورت وصفى بكار مى‌برند- همچنانكه امتناع ذاتى را- در مقابل امتناع غيرى بكار مى‌برند- اين انقسام ضرورت كه مورد توجه فلاسفه است- از لحاظ مناط حكم عقل و كيفيت انعقاد- قضاياى ذهنيه و لفظيه نيست- بلكه صرفا از لحاظ واقع و نفس الامر است- .

ضرورت غيرى- عبارت است از ضرورتى كه براى شىء- بواسطه يك علت خارجى حاصل شده است- خواه آن ضرورت از نظر منطقى ضرورت ذاتى باشد- يا وصفى- و ضرورت ذاتى- عبارت است از ضرورتى كه براى شىء حاصل است- و در آن ضرورت هيچگونه علت خارجى- به هيچ نحو دخالت ندارد- بعلاوه نظر فلسفى بحسب اقتضاء فن- در باب ضرورت و امكان و امتناع- نسبت به همه محمولات عموميت ندارد- بلكه اختصاص دارد به محمول معينى كه- همانا موجوديت است- و از اين نظر هر گاه واجب يا ممكن يا ممتنع گفته شود- واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود قصد مى‌شود- ولى چنانكه قبلا اشاره شد- نظر منطقى در اين باب- شامل هر محمولى نسبت بهر موضوعى است- .

روى اين دو جهت پس ضرورت ذاتى فلسفى- عبارت است از اينكه- موجودى داراى صفت موجوديت بنحو ضرورت باشد- و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجى نبوده باشد- و بعبارت ديگر موجودى مستقل و قائم بنفس- و غير معلول بوده باشد- و ضرورت غيرى- عبارت است از اينكه موجودى صفت موجوديت را- بنحو ضرورت داشته باشد- ولى اين ضرورت را مديون علت خارجى بوده باشد- .

لازمه ضرورت ذاتى فلسفى ازلى و ابدى بودن است- يعنى اگر موجودى بنحو ضرورت ذاتى موجود باشد- و ذاتى قائم بنفس و غير معلول بوده باشد- خواه ناخواه ذاتى است ازلى و ابدى- و صفت موجوديت برايش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود- ولى لازمه ضرورت ذاتى منطقى- ازلى و ابدى بودن نيست- زيرا حكم عقل در ضرورت ذاتى منطقى- مشروط ببقاء موضوع است- و اگر موضوع امرى زائل شدنى باشد- خواه ناخواه اتصاف موضوع بمحمولات خويش نيز- منتفى است- سالبه بانتفاء موضوع- .

برخى از فلاسفه و منطقيين مدعى شده‌اند كه- از نظر منطقى يعنى از