و وجوبى است- زيرا قانون عليت عمومى- و قانون جبر على و معلولى معتبر است- و هر چند معلولات در بقا محتاج بعلت نيستند- ولى بقاء آنها جبرى و خود بخودى است- و اين نظام تماما از ضرورت بالغير تاليف يافته است- زيرا سلسله علل و معلولات نامتناهى است- .

ماديين جديد- .

ما در اينجا نظريه قائلين به صدفه و اتفاق را- كه منكر قانون عليت عمومى هستند- از نظريه متكلمين كه تنها جبر على و معلولى را منكرند- و از نظريه تمام آنكسانى كه الهى و مادى- معلول را تنها در حدوث نيازمند بعلت مى‌دانند- مجزا ساختيم و بصورت نظريه على‌حده بيان كرديم- و البته بر اهل فن پوشيده نيست- كه لازمه نفى جبر على و معلولى- و همچنين لازمه نفى نيازمندى معلول بعلت در بقا- همانا نفى قانون عليت و معلوليت و قول به صدفه است- و ما قبلا هم باين نكته اشاره كرده‌ايم- و در مبحث علت و معلول مفصل بيان خواهيم كرد- على هذا اين تجزيه در اينجا بر سبيل مماشات است- يعنى بر طبق ادعاء طرفداران اين نظريه‌ها است- كه از طرفى جبر على و معلولى- يا نيازمندى معلول را بعلت در بقا نفى مى‌كنند- و از طرف ديگر خود را به قانون عليت عمومى مذعن مى‌شمارند- و قائلين به صدفه و اتفاق را- منكر علم و ضد عقل قلمداد مى‌كنند- و الا اين نظريه‌ها از نظريه صدفه و اتفاق- قابل انفكاك نيست- .

بهر حال لازمه ضرورى بودن نظام موجودات اينست كه- هر حادثه‌اى كه در جهان هستى واقع مى‌شود- واقع شدنش حتمى و قطعى و خلاف ناپذير است- و آن حادثه رابطه ذاتى و تكوينى- با ساير موجودات جهان دارد- يعنى نسبت به بعضى معلول و نسبت به بعضى علت- و نسبت به بعضى اشتراك در علل اوليه دارد- و چون ارتباط آن حادثه با ساير حوادث عالم- ذاتى و تكوينى است- مشخصات وجودى وى نيز ضرورى و قطعى- و خلاف ناپذير است- يعنى آن حادثه كه فرضا رابطه زمانى و مكانى- و وضعى و اضافى و غيره با ساير موجودات دارد- مثلا از لحاظ زمان بر بعضى مقدم و بر بعضى مؤخر- و با بعضى مقارن است- و در هر لحظه از زمان نسبت به بعضى از موجودات- از لحاظ مكانى دور يا نزديك- و از لحاظ وضعى محاذى با بعضى- و غير محاذى با بعضى ديگر است- همه اينها با در نظر گرفتن علل قطعى- كه به حوداث احاطه كرده است ضرورى و