و مزيت مى‌دهد- و از همين جهت بعلت نام مرجح نيز مى‌دهيم- از اين جا بايد نتيجه گرفت كه- ١-وجود شىء با علت خود يك رابطه و نسبت وجودى دارد- كه با هيچ چيز جز او ندارد- .

٢-علتى كه نسبت وى بدو چيز مساوى بوده باشد- هرگز قانون سنخيت است متزلزل سازند- و ترتيب سببى و مسببى را انكار كنند- و اراده ذات بارى را بلا واسطه- در هر حادثه‌اى دخالت دهند- و ديگر آنكه مى‌خواهند نظريه ديگر حكما را- دائر به عدم تناهى بعد زمانى- و لا يتناهى بودن سلسله زمان و زمانيات- كه از امتناع انفكاك معلول- از علت تامه نتيجه مى‌شود ابطال نمايند- و گرنه آنان نيز معترفند- كه فاعل وجود دهنده فعل خويش است- و مفهوم عليت هم چيزى جز اين نيست- .

همچنين در اظهارات بعضى از علماء فيزيك نو- كه قانون عليت تخطئه مى‌شود- پس از بررسى و دقت معلوم مى‌گردد- كه مقصود اصلى نفى قانون عليت نيست- بلكه منظور نفى وجود نظام معين- و قطعى در جهان ذرات است- و ما بعدا عبارت يكى از علماء مبرز فيزيك جديد را- در اين زمينه نقل خواهيم كرد- .

آرى طرفداران نظريه وحدت وجود را- كه در صف اول عرفاى خودمان قرار گرفته‌اند- مى‌توان منكر قانون عليت شمرد- زيرا طبق نظريه اين عده غير از يار ديارى نيست- و جز واقعيتى واحد من جميع الجهات واقعيتى نيست- و بالاخره اثنينيت و دوگانگى در كار نيست- تا سخن ارتباط و وابستگى- واقعيتى با واقعيت ديگر مورد داشته باشد- عرفا وحدت وجودى خالص- از استعمال لغت عليت و معلوليت پرهيز دارند- .

يك دسته ديگر را نيز- مى‌توان منكر قانون كلى عليت شمرد- و آنان كسانى هستند- كه در تصور عليت و معلوليت در مانده‌اند- و نتوانسته‌اند درك كنند كه چگونه ممكن است- چيزى به چيز ديگر وجود و واقعيت بدهد- و چنين پنداشته‌اند كه وجود دادن چيزى به چيزى- امرى محال و ممتنع است- تمام كسانى كه مدعى هستند شىء لا شىء نمى‌شود- و لا شىء شىء نمى‌شود- يا آنكه مى‌گويند خلقت از عدم امرى محال و ممتنع است- و اين مطلب را دليل بر عدم وجود صانع كل- و مبدا كل مى‌گيرند- جزء اين دسته بايد شمرده شوند- ما در مقاله ٨ آنجا كه