جبرى- و غير قابل اجتناب مى‌باشد- و از اين روى همه پديده‌ها و حوادث جهان- اعم از حوادث بيرون از انسان- و حوادث مربوط بانسان مانند حوادث اجتماعى- و حوادث و افعال فردى- پيروى قانون كلى طبيعى علت و معلول را نموده- و محكوم جبر هستند- .

انسان علل تامه‌اى- كه نسبت آن افعال با آن علت تامه ضرورت باشد- و وجود و عدم آن افعال صرفا وابسته بوجود- و عدم آن علل تامه باشد قائل نشويم- بايد زمام آن فعل را صرفا بدست تصادف بسپاريم- و معتقد شويم خود انسان به هيچ نحو- دخالتى در آن فعل نمى‌تواند داشته باشد- جاى ترديد نيست- كه اين فرض ملازم با محدوديت- و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است- و اساسا با اين فرض آزادى معنا ندارد- بلكه در اين فرض- اساسا نمى‌توان اين فعل را فعل انسان بالخصوص- بلكه فعل هيچ فاعلى دانست- .

پس كسانى كه خواسته‌اند- از راه انكار كلى قانون عليت عمومى- يا انكار كلى قانون ضرورت على و معلولى- يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون- در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان- از جبر فرار كنند و به اختيار برسند- راه بيهوده‌اى رفته‌اند- آرى پيمودن اين راهها بفرض صحت- موجب مى‌شود كه انسان را اجبار شده- از طرف يك علت خارجى ندانيم- ولى از طرف ديگر بصورت ديگرى- يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق- آزادى و اختيار را از انسان سلب كرده‌ايم- و محدوديت عجيبى برايش قائل شده‌ايم- اشتباه اين صف دانشمندان هم همين جا است- يعنى اين دانشمندان همين قدر ديده‌اند- كه با فرض انكار ضرورت على و معلولى- از چنگ اعتقاد باجبار انسان- در مقابل علل طبيعى- يا ما فوق الطبيعى رهائى مى‌يابند- اما توجه نكرده‌اند كه فرضيه آنها موجب مى‌شود- كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى و اختيار بشود- و زمام امور بدست تصادف كور و كر و بى حساب بيفتد- .

اما قسمت دوم- ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى- منافى با اختيار و آزادى انسان نيست- زيرا هر معلولى كه ضرورت پيدا مى‌كند- بواسطه علت تامه‌اش ضرورت پيدا مى‌كند- افعال انسان نيز با پيدايش علل تامه آنها- ضرورت پيدا مى‌كنند- علت تامه فعل انسان- مركب است از مجموع غرائز و تمايلات- و عواطف و سوابق ذهنى و قوه عقل- و سنجش و موازنه و مال