فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/٢ الاستاذ مسعود الإمامي

نُقلت في بحث المالكية الموقتة في الفقه (٣٨)عبارات عن العلامة الحلّي تحكي عن أنّ تقييد وتخصيص المالكية بالزمان تابع لإرادة المالك . وقام بعض الفقهاء أمثال فخر المحققين والشهيد الثاني وبالاستناد الى نفس هذا الدليل لإثبات المالكية المؤقتة (٣٩).

ويصرّح المحقّق البجنوردي بهذا الدليل : « وأمّا الملك المؤقت فلا مانع منه إذا دلّ الدليل عليه ؛ لأنّه أمر اعتباري قابل للتوقيت والتأبيد ، فتابع للدليل واعتبار الشارع او لاعتبار العقلاء » (٤٠).

الدليل الثاني :

وقوع المالكية المؤقتة في الفقه في بعض الموارد والمصاديق المقبولة عند جميع أو مشهور الفقهاء دليل واضح على إمكانها . ونحن قد أشرنا الى بعض هذه الموارد في بحث المالكية المؤقتة في الفقه . ولا يمكن رفع اليد عن هذا الدليل إلا في حالة وجود أدلّة متقنة وقوية فقهية تدلّ على إنكار المالكية المؤقتة . وقد ثبت في البحث السابق فقدان مثل هذه الأدلّة .