الف ـ إنّ حق التصرّف يشمل التصرّف المادي والاعتباري . ويمكن أن ندّعي أنّ ما يُمنع عنه المالك في المالكية المؤقتة هو التصرّف المادي الذي يوجب الإتلاف والتغيير الأساسي في المال . والقسم الآخر من الحق وهو التصرّف الاعتباري ، مثل النقل والانتقال ، غير ممنوع عنه . فلا يمكن أن ندّعي أنّ حق التصرّف مفقود في المالكية الموقتة .

ب ـ وهناك موارد في المالكية الدائمة وهي استثناء من حق التصرّف ، مثل أنّ جواز إتلاف الشريك للمال في الملكية المشاعة منوط بإذن الشركاء الآخرون . فلا يمكن أن نستنتج من عدم وجود حق التصرّف في المالكية المؤقتة عدم إمكانها .

ج ـ إنّ الدليل أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ الذي ذُكر كدليل هو وجود الملازمة بين ( امتلاك حق التصرّف ) وبين ( امتلاك حق التخريب والإتلاف ) . نعم لو كان المملوك مسكناً أو مالاً منقولاً ، يمكن تخريبه وإتلافه أمكن جريان الملازمة فيه . وأمّا في المورد الذي لا محلّ فيه ولا معنى للتخريب والإتلاف ، كالمالكية المؤقتة لفلاحَيْن على أرض في نصف من السنة ، فهنا لا يمكن جريان الملازمة .

د ـ بأيّ دليل تتحوّل المالكية المؤقتة المقرونة بحق التصرّف الى الدائمية ؟ ! هذا الكلام عين المدّعى ، ولا دليل عليه (٨).

وفي نظرنا أنّ كلّ هذه الأجوبة المطروحة قابلة للمناقشة :

١ ـ تحليل وتجزئة علماء الحقوق مكوّنات المالكية الى ثلاثة عناصر أو أكثر (٩)ليس إلا اصطلاح ، ولا موضوعية لعدد العناصر ، بل المهم هو أصل حقيقة هذه العناصر . إنّ علماء الحقوق يرشدوننا الى هذه الحقيقة ، وهي أنّ

(٨) مقالة مالكيت موقت ( أحمد زاده البزار ) ، مجلة ( نامه مفيد ) ٢٤ : ١٣٤ . ] باللغة الفارسية [
(٩) العناصر المكوّنة لحق المالكية عند الدكتور اللنجرودي سبعة . يراجع : حقوق أموال ( جعفر اللنجرودي ) : ٨٩ ، ٩١ . ] باللغة الفارسية [