أمّا صحيفة » زود دويتشه « الألمانية فقد علّقت على رأي نفس العضو البرلماني لوفلر الذي قدّم أوراقاً لخطة بهذا الشأن طالب فيها وأربعة من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي وزارة المالية بولاية » بادن فورتمبيرج « بدراسة إمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في التمويل واحترام حظر الفائدة واستخدام المال » الحلال « .

الجدير بالذكر أنه في الدول العربية وبريطانيا يرغب المسلمون في وضع أموالهم في ودائع مالية تتوافق مع الدين الإسلامي ، ومنذ عام ٢٠٠٤ م تمّ تأسيس البنك الإسلامي البريطاني الذي بلغ الآن تعداد متعامليه ٥٠ ألف عميل .

ويعيش في ألمانيا عدد من المسلمين أكثر من الذين يسكنون في بريطانيا ويرغبون في وضع أموالهم أو إجراء معاملاتهم المالية البنكية طبقاً للقواعد الإسلامية ، وتوجد هيئات ألمانية تعمل في الدول العربية مثل البنك الألماني وتستخدم طريقة » حلال « البنكية ، وتبيع شركة مرسيدس سياراتها في هذه الدول منذ فترة أيضاً بطريقة التمويل الإسلامية .

ومن جانبه قال ميشائيل جاسنر الخبير المالي وعضو المجلس المركزي الإسلامي بألمانيا أنه كان يمكن تفادي الأزمة المالية العالمية إذا ما وجد عدد كافٍ من هذه البنوك وأشكال أخرى مثل البنوك الاجتماعية والتي تراعي البعد الأخلاقي في استثماراتها مثل بنوك البيئة الخضراء .